وزير لبناني: الوضع الاقتصادي يتطلب إصلاحات سريعة وعلاج أزمة الكهرباء

حذر وزير الشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، من دخول البلاد منطقة "المحظور المالي والاقتصادي" وهو الأمر الذي يستدعي سرعة تدارك الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة.. مشيرا إلى أن حزب القوات اللبنانية يضغط لإقرار الموازنة العامة بأسرع وقت ممكن، على أن تكون مدروسة ومرفقة بإصلاحات ووقف الإهدار والمصاريف غير المجدية.
وقال الوزير قيومجيان – في حديث له اليوم السبت لإذاعة لبنان الحر – إن ملاحظات البنك الدولي على الوضعين المالي والاقتصادي، لا تقتصر فقط على وضع قطاع الكهرباء رغم أنه يكبد الدولة أعباء كبيرة وإضافية، وإنما تتضمن المطالبة بإصلاحات وموازنة تقشفية.
وأضاف: "لا مجال للتذاكي في هذه الموازنة، علينا إيقاف الإهدار في الكهرباء، وإجراء مناقصات سريعة وتأمين الكهرباء من دون عجز. هكذا يبدأ الإصلاح الحقيقي، لأن نحو نصف الدين العام وعجز الخزينة والموازنة يأتي من الكهرباء، وبالتالي تشكل عبئا كبيرا على لبنان يفوق عبء الاتصالات وغيرها من القطاعات".
وفي ما يتعلق بأزمة النزوح السوري، قال وزير الشئون الاجتماعية إن الجميع كانوا ينتظرون المزيد من لقاء الرئيسين اللبناني ميشال عون والروسي فلاديمير بوتين مؤخرا، والبيان الختامي المشترك الصادر عنهما..لافتا إلى أن الموقف الروسي بدا في حالة تراجع، وأن المبادرة الروسية التي أُطلقت العام الماضي لإعادة النازحين إلى سوريا، تتطلب مزيدا من الضغط على الدولة السورية لتسهيل عودة النازحين.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يرغب في عودة النازحين السوريين إلى بلدهم وعدم توطينهم في لبنان، وأنه لمس هذا الأمر خلال انعقاد مؤتمر بروكسل 3 مؤخرا، فضلا عن أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري كرر خلال لقاءاته المطالبة بعودته.
وشدد على أن حزب القوات اللبنانية لا يزال على موقفه الثابت برفض سلاح حزب الله وتدخله في سوريا، والمطالبة بالشرعية وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة. مضيفا: "القوات لا تزال ترفض الهيمنة الداخلية وبدا ذلك واضحا من خلال سياساتها في الحكومة، ولكنها بانتظار الوقت المناسب لحل مسألة السلاح غير الشرعي وهي تعمل على ملفات ملحة أخرى".