ضبط طالب لقيامه بحجز تذاكر رحلات ببطاقات ائتمانية مسروقة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط طالب لقيامه بعمليات حجز تذاكر من خلال موقع إحدى شركات النقل والرحلات عبر شبكة الإنترنت، باستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها.
وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم السبت، إنه فى ضوء ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولى إحدى شركات النقل الجماعى والرحلات بقيام أحد الأشخاص، بحجز تذاكر سفر على موقع الشركة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بموجب بطاقات إئتمانية غير سليمة.. وورد العديد من الاعتراضات على تلك العمليات وقيام البنك المعني بالتعامل مع الشركة المُبلغة بخصم قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك، وهو ما عرض الشركة لإضرار مادية ومعنوية.
أسفرت عمليات الفحص الفنى والتحريات تحت اشراف اللواء ابراهيم الديب المدير العام بالتنسيق مع مسئولى الشركة المشار إليها أن مرسل أوامر الحجز محل الواقعة شخص "غير محدد البيانات"، يستخدم برامج وتطبيقات للتخفى حال دلوفه على شبكة "الإنترنت" ويقوم بالعديد من عمليات حجز التذاكر على موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت بإستخدام بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص ("طالب" - مواليد 1998 - مقيم بقسم شرطة حلوان بالقاهرة )، حيث يقوم بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالإشتراك مع آخرين "خارج البلاد" من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة بينهما على مواقع التواصل الإجتماعى دون معرفته بهؤلاء الأشخاص والتى تتضمن العديد من بيانات البطاقات المستولى عليها، وقيامه بإجراء عدد ( 125 ) محاولة لحجز تذاكر سفر داخلية على أتوبيسات الشركة المشار إليها عبر شبكة الإنترنت خلال الستة شهور الماضية، وتمكن من تنفيذ ( 30 ) منها.. تم على إثرها حجز تذاكر السفر على موقع الشركة بقيمة تجاوزت (12،000 - إثنى عشر ألف جنيه)، وأنه يقوم بترويج تلك التذاكر على عملائه من راغبى شراءها بسعر أقل من قيمتها الأصلية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن وأمن القاهرة، أمكن ضبط المذكور بمسكنه بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، وضبط بحوزته "هاتف محمول".
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتحصله على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها بطريقة غير مشروعة من خلال تعرفه على العديد من الأشخاص غير المعروفين له على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وعرضها لبيعها لراغبى الحصول عليها بسعر أقل من قيمتها الحقيقية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.