طالب يستولي على بطاقات دفع إلكتروني ويحجز تذاكر لإحدى شركات النقل عبر الإنترنت

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط طالب لقيامه بعمليات حجز تذاكر من خلال موقع إحدى شركات النقل والرحلات عبر شبكة الإنترنت، باستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولى إحدى شركات النقل الجماعي والرحلات، بقيام أحد الأشخاص، بحجز تذاكر سفر على موقع الشركة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بموجب بطاقات ائتمانية غير سليمة.
وورد العديد من الاعتراضات على تلك العمليات وقيام البنك المعنى بالتعامل مع الشركة المُبلغة بخصم قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك، وهو ما عرض الشركة لأضرار مادية ومعنوية.
أسفرت عمليات الفحص الفنى بالتنسيق مع مسئولى الشركة المشار إليها، أن مرسل أوامر الحجز محل الواقعة شخص "غير محدد البيانات"، يستخدم برامج وتطبيقات للتخفى حال دلوفه على شبكة "الإنترنت"، ويقوم بالعديد من عمليات حجز التذاكر على موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت باستخدام بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص (طالب - 21 سنة) مقيم بقسم شرطة حلوان بالقاهرة، حيث يقوم بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالاشتراك مع آخرين "خارج البلاد"، من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعى دون معرفته بهؤلاء الأشخاص، والتى تتضمن العديد من بيانات البطاقات المستولى عليها، وقيامه بإجراء 125 محاولة لحجز تذاكر سفر داخلية على أتوبيسات الشركة المشار إليها عبر شبكة الإنترنت خلال الستة شهور الماضية.
تمكن المذكور من تنفيذ 30 عملية، تم على إثرها حجز تذاكر السفر على موقع الشركة بقيمة تجاوزت 12 ألف جنيه، وأنه يقوم بترويج تلك التذاكر على عملائه من راغبى شرائها بسعر أقل من قيمتها الأصلية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن وأمن القاهرة، أمكن ضبط المذكور بمسكنه بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، وضبط بحوزته "هاتف محمول".
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتحصله على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها بطريقة غير مشروعة من خلال تعرفه على العديد من الأشخاص غير المعروفين له على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وعرضها لبيعها لراغبى الحصول عليها بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.