مستشارك القانوني.. شاهد زور للإيجار يشهد باطلا في كل التخصصات مدني جنائي وأسرة.. والعقوبة تصل للإعدام.. اكتشافه يعود إلى فطنة القاضي أو الطعن في شهادته.. والمحاكمة حسب أحوال الشهادة

تجده هناك أمام المحاكم، يثير الفضول دائمًا، ومستعد لقول الباطل، هو شاهد لم يرَ شيئًا، فأسموه شاهد الزور، يستطيع أصحاب الحقوق الباطلة الاستعانة به واستئجاره لقول أى شيء يريدونه أمام القاضى، فهو يقلب الباطل إلى حق، لكن لو انكشف أمره يقع فى دائرة التأثيم والعقوبة.
وقائع الشهادة الزور غالبًا ما تكون مثيرة، وتخضع لاكتشافها فى أغلب الأحوال لفطنة القاضى وقدرته على استخلاص الحقيقة، وتتم إحالة شاهد الزور للنيابة العامة بتهمة الشهادة الزور.
يقول إكرامى محمد محمود المحامى، إن القانون المصرى نظم أحوال الشهادة الزور، وعقوبتها فى الباب السادس من قانون العقوبات من المواد 294 وحتى 300، ونظم فيها أحوال الشهادة الزور والعقوبات التى تستتبعها وهذه تتدرج من الحبس حتى الإعدام فمن يشهد زورًا أمام محكمة الجنح أو المحكمة المدنية يعاقب بالحبس، وإذا كانت الشهادة زورًا أمام محكمة الجنايات، وأدت للحكم على المتهم بالسجن أو الإعدام يعاقب شاهد الزور بذات العقوبة، وإذا كانت الشهادة الزور تم بسببها الحكم على متهم بالإعدام، ونفذ بالفعل الحكم يعاقب شاهد الزور بالإعدام.
أما شهادة الزور من أهل الخبرة الفنية، والتى تعينهم المحكمة أو تستعين بهم سلطات التحقيق، ويبدلون شهادتهم إلى شهادة الزور فيكونوا تحت مقصلة التجريم ويحكموا عليهم بعقوبة الرشوة، وهى السجن المشدد أو المؤبد حسب الأحوال وظروف كل دعوى.
وهكذا تكون جريمة الشهادة الزور مؤثمة بموجب القانون المصرى، وذلك حماية لإظهار الحقيقة، وأنه قد بدأ المشرع بعقوبة الحبس بين حديه الأدنى يوم واحد حتى ثلاث سنوات إذا كانت الشهادة الزور للمتهم فى جنحة أو أمام محكمة مدنية سواء كانت تجارية أو مدنية مثل دوائر الإيجارات والنزاعات المدنية أو كانت أمام محكمة الأسرة سواء كانت لصالح أحد الطرفين، وكانت مخالفة للحقيقة، ويجوز للقاضى الموضوع إحالة شاهد الزور للنيابة العامة للاتخاذ شئونها نحو توجيه تهمة الشهادة الزور إذا ثبت يقينًا كذب الشهادة أو مخالفتها الحقيقة، وكذلك يجوز لذوى الشأن أو كل ذى مصلحة توجيه هذا الاتهام لشاهد الزور عن طريق شكوى للنيابه العامه مباشره وعن طريق الادعاء المباشر، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كانت موجهة للمتهم فى جناية أو تم بموجب تلك الشهادة الحكم على المتهم فى جناية بحكم ما، أما إذا كانت تلك الشهادة تقود المتهم إلى حكم بالإعدام، وتم تنفيذ هذا الحكم فتكون عقوبة شهادة الزور فى تلك الحلقة هى الإعدام شنقًا.
ويقول أيمن محفوظ، المحامى، إنه لم يفلت من العقوبة المشددة الجهات الفنية التى تندبها المحكمة أو تستعين بها النيابة العامة فى إظهار حقيقة الواقعة التى تباشر فيها المحاكمة أو سلطة التحقيق فتكون العقوبة لشاهد الزور هى عقوبة الرشوة التى تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد.
وتؤكد شيرين عبدالقادر، المحامية، أنه يتم اكتشاف الشهادة الزور إذا تعارضت أمام المحكمة المدنية مع الثابت بالأوراق والواقع، وحدث أن كان هناك شهودًا شهدوا بشهادة زور أمام محكمة الأسرة بشهادات تتعارض مع الحقيقة لدخل الزوج فى دعاوى النفقة أو الشهادة للإثبات حق ليس صحيح، وكذلك فى محاكم الجنح حين تمت الشهادة بأن الشاهد رأى المتهم وهو يسرق وثبت أن المتهم كان خارج القطر المصرى وقت وقوع الجريمة، وهناك حكم شهير لمحكمة الجنايات بأن حكمت ببراءة المتهم من تهمة الاتجار بالمخدرات والحبس للضابط الواقعة باعتباره شاهدًا على واقعة الضبط، ويجوز أن تأمر المحكمة بالقبض على شاهد الزور وتوجيه اتهام مباشر له بتهمة الشهادة الزور.
وتكون المحكمة المختصة حسب أحوال الشهادة، فإذا كانت أمام محكمة الجنح أو المحاكم المدينة أو محكمة الأسرة تنظر محاكمة المتهم بالشاهدة الزور أمام محكمة الجنح وتحكم عليه المحكمه بعقوبه الحبس والغرامه وإذا كانت الشهادة الزور أمام محكمة الجنايات تنظر محاكمة شاهد الزور أمام محكمة الجنايات، وتم الحكم بالسجن على المتهم، وتحكم عليه بالسجن المشدد أو المؤبد حسب جسامة الشهادة، وطبقا لما كانت الشهادة الزور قضت على المتهم المشهود ضده بالسجن أو الإعدام، وتكون العقوبة الإعدام لشاهد الزور إذا كانت نتيجة تلك الشهادة الزور أدت إلى الحكم على المتهم بالإعدام، وتم تنفيذ فعلًا حكم الإعدام عليه، وهذا ما قضت به فعلًا محاكم جنايات فى وقت سابق بإحكام إعدام على الشاهد الزور.
ويجوز للمحكمة الموضوع توجيه جريمة الشهادة الزور إلى أى شاهد ترى أنه لا يشهد بالصدق، ويجوز أن تأمر بالقبض على المتهم وتقضى عليه بعقوبة أثناء نظر الجلسة.
وكذلك يجوز الحكم على من شهد زورًا لصالح المتهم أو ضده خلافًا للحقيقة فإنه يعاقب طبقًا لنص المادة 294 من قانون العقوبات بالحبس.