تشريعات جديدة تستهدف إحداث طفرة في مناخ الاستثمار الصناعي

أثنى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على أجندة "الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي"، التي أصدرها اتحاد الصناعات المصرية بهدف رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة الصناعية داخل مصر.
وقال "فؤاد"، في بيان له، أنه قام بعمل ورقة عمل تتضمن معوقات الاستثمار الصناعي في مصر، وعدد من الحلول التي تتماشى مع الأجندة التي أصدرها اتحاد الصناعات المصرية.
وتضمنت ورقة العمل التي أصدرها النائب محمد فؤاد مجموعة من معوقات الاستثمار الصناعي منها التشابك الشديد بين جهات الولاية وجهات التراخيص وتعددها، ما يسبب إرهاقا للمستثمرين في التعامل، ويؤثر سلبا على إصدار التراخيص وتجديدها بسبب القرارات التي تعيق تطبيق القوانين الخاصة بالتراخيص بسبب تشابك الاختصاصات وجهات الولاية على الأراضي.
كما أن من معوقات الاستثمار الصناعي عدم وجود ربط معلوماتي متطور ومحدث بين هيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة، وعدم تناسب آلية تقييم سعر الأراضي التي تعتمد على قيمة الترفيق وعدم توافقها مع الواقع التطبيقي الذي يدل علي أن التقييم يرتبط أكثر بالموقع، بالإضافة إلى قيام أجهزة المدن وجهات الولاية الأخري بتخصيص أراض ومناطق للغرض الصناعي لصالح هيئة التنمية الصناعية دون منح الهيئة الحق في إدارة والتصرف في الخدمات التي تقام بتلك المناطق، ما يسبب ضعفا في الموارد المالية للهيئة، وعدم القدرة على تقديم الخدمات اللوجستية للمصانع.
وأشارت ورقة العمل، إلى أن غياب الخدمات والمرافق الواجب توافرها لتيسير عمل ونشاط المصانع وانعدام موارد صندوق دعم وترفيق الأراضي الصناعية، ما يعيق قيامه بتقديم الدعم للمناطق الصناعية، بالإضافة إلى غياب ثقافة المطور الصناعي وعدم وجود قوانين منظمة له.
وقدم النائب محمد فؤاد، بعض الحلول، تمثلت في التوجه نحو تشريعات تشجع فكرة المطور الصناعي، وتخصيص الأراضي والمناطق الصناعية لصالح هيئة التنمية الصناعية بشكل كامل دون استثناء الحق في طرح الخدمات ومنحها للأجهزة والمدن، وبحث التشريعات المنظمة لجهات الولاية لضبطها؛ وتفعيل قوانين توحيد جهة الترخيص وعدم تعطيلها بقرارات.
كما تضمنت ضرورة إعادة النظر في آلية تسعير الأراضي، واقتصار دور الدولة في الترفيق السيادي في المناطق الصناعية ومنح المطور الصناعي القيام بباقي عمليات الترفيق، وبحث إنشاء اتحاد شاغلي المناطق الصناعية لتجميع شاغلي المصانع في المناطق الصناعية ليكون معنيا بإدارة المنطقة الصناعية وشئونها علي غرار اتحاد الشاغلين في قانون البناء الموحد.
وأشار "فؤاد"، إلى أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بالعمل مع مجموعة من نواب البرلمان للخروج بتشريعات من شأنها إحداث طفرة في مناخ الاستثمار الصناعي، وذلك من خلال توحيد الجهود مع اتحاد الصناعات.