11عاما من الصلاحيات المعطلة .. منح الهيئة وضع السياسات العامة وتخصيص الأراضى والشروط والقواعد المنظمة لتنمية المنظومة الصناعية

‬اخيرا وبعد‮ ‬11 ‬عاما من الصلاحيات المعطلة لاسباب عديدة تضمنها هذا التحقيق كلف المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء هيئة التنمية الصناعية بتولى مهام تخصيص الاراضى الصناعية واتخاذ الاجراءات المتعلقة بانهاء تراخيص وتسعير الاراضى وهو ما‮ ‬يعنى تكليف الهيئة بممارسة دورها الاصيل الذى‮ ‬يتفق مع فلسفة انشائها منذ عام‮ ‬2005‮ .‬التعديلات تعلقت ببنود احكام القانون رقم‮ ‬7‮ ‬ لسنة‮ ‬1991 ‬لمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية السلطات نفسها الممنوحة للهيئات المثيلة‮.‬
وكان وزير الصناعة طارق قابيل قد لفت الى ان تعديل هذا القانون كان على رأس اولوياته منذ توليه مسئولية الوزارة،‮ ‬مؤكدا انه سيسهم فور اقراره فى احداث طفرة فى حركة التنمية الصناعية حيث تمثل الاراضى احد اهم عناصر المنظومة الاستثمارية خاصة فى ظل توجه الدولة نحو طرح‮ ‬10‮ ‬ ملايين متر مربع قبل نهاية العام بنظام عقد الانتفاع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبدر وبرج العرب الجديدة‮.‬
هذه التعديلات كان لابد من مناقشتها على مائدة المستثمرين والخبراء لنقف على حقيقة تأثيرها وانعكاساتها على جذب استثمارات جديدة محلية واجنبية فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة‮.‬
محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات قال ان التعديلات الجديدة ستسهم فى ازالة جزء كبير من المعوقات التى تواجه طرح الاراضى الصناعية بعد ان تم تحديد جهة واحدة لطرح وتخصيص وتسعير الاراضى‮.‬
وبسؤاله عن التعارض الذى‮ ‬ينشأ مع قانون الاستثمار الذى حدد‮ ‬4‮ ‬جهات لتسعير الاراضى هى هيئة الخدمات الحكومية واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للمساحة قال ان هذا التكليف لا‮ ‬يعد استثناء من قانون الاستثمار ولكنه اجراء تنظيمى لطرح الاراضى كان‮ ‬يجب اتخاذه منذ فترة طويلة عانى فيها المستثمرون من تعدد جهات الاختصاص ومنح التراخيص‮.‬
جهد عامين
وقال المستشار هشام رجب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للاصلاح التشريعى ان هيئة التنمية الصناعية انشئت بقرار جمهورى سنة‮ ‬2005‮ ‬ ولها من الصلاحيات ما‮ ‬يمكنها من وضع معايير تخصيص الاراضى الصناعية وتسعيرها وطرحها للمستثمرين ولكن للاسف ظلت منذ انشائها مقلمة الاظافر ولا تباشر اختصاصاتها حيث انها لا تستطيع تفعيل تلك المهام إلا باختصاص فى قانون،‮ ‬وهو ما لم‮ ‬يحدث قبل إجراء التعديلات‮.‬
وكان القانون الذى‮ ‬يحدد تبعية وتصرفات املاك الدولة هو القانون‮ ‬91‮ ‬ الذى‮ ‬يشمل الصلاحيات نفسها التى تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية فلذلك تشابكت العلاقات وفرغ‮ ‬القرار الجمهورى من مضمونه‮.‬
سألته‮: ‬لماذا تأخر تحرك تصويب الاوضاع الى هذا الوقت؟
اجاب‮: ‬بدأنا منذ عامين تقريبا ننادى بتصويب تلك المسائل المعلقة حفاظا على وقت المستثمر ولعدم تشتيته بين جهات الدولة المتعددة لانهاء ترخيصه‮.‬
سألته‮: ‬بهذا التشريع هل‮ ‬يمكن ان تشهد منظومة الصناعة فى مصر تقدما ما؟
اجاب‮: ‬بداية لابد ان نضع ايدينا على مواطن الخلل التى كانت تضرب تلك المنظومة وهذه‮ ‬يمكن حصرها فى‮ ‬3‮ ‬ مشاكل رئيسية وهى تخصيص الاراضى ومنح الترخيص والتمويل‮.. ‬وهى فى الاساس معضلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد اصدر مجلس الوزراء تعديلات من شأنها حل المشكلات الثلاث حيث وافق على‮ »‬التخصيص بالاقرار‮« ‬وهناك التعديل على قانون املاك الدولة وهو ما سيعطى التخصيص مرونة،‮ ‬ومجلس الوزراء حاليا‮ ‬يبحث سبلا كثيرة لتيسير التمويل للمشروعات وعلى وجه الخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة‮.‬
سألته‮: ‬ما اهم الصلاحيات الجديدة التى اصبحت من اختصاصات الهيئة؟
‮ ‬اجاب‮: ‬الهيئة توسعت صلاحياتها واصبحت جهة واحدة‮ ‬يقصدها المستثمر لتسعير الاراضى والبيع بحق الانتفاع او النهائى وتحديد المساحة ومنح التراخيص فضلا عن قدراتها على وضع اللوائح المنظمة واصبح لها الحق فى ضوء الاطار التشريعى بتولى المسئولية كاملة التى كانت محددة فى القرار الجمهورى الذى انشأها منذ‮ ‬11‮ ‬عاما‮ .‬

حسم الأمور
المهندس محمد سيد حنفى مدير عام‮ ‬غرفة الصناعات المصرية باتحاد الصناعات‮ ‬يبدأ كلامه حانقا على الاوضاع السابقة معتبرا ان ازمات الصناعة والمستثمرين مزمنة منذ فترات طويلة حيث لم تواكب التغيرات الداخلية والخارجية اى تعديلات تشريعية واصبح الجمود التشريعى وتضارب الاختصاصات وارهاق التراخيص وتعدد الجهات المانحة له احد اكبر عوامل تطفيش المستثمرين،‮ ‬فالمستثمر‮ ‬يعيش حالة‮ »‬الكعب الداير‮« ‬بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية والمساحة ووزارتى الصناعة والاستثمار والمحليات ويتعامل مع موظفين‮ ‬غير مؤهلين‮ ‬يعيشون البيروقراطية حرفيا‮.‬
قلت له‮.. ‬والآن؟
قال‮: ‬الامور ستحسم فى‮ ‬يد جهة واحدة تخرج المستثمرين من دوامة تلك الجهات اذا لم تظهر اى عراقيل اخرى وكذلك‮ ‬يمكن تحديد المسئولية والمحاسبة وهى نقلة ايجابية لملف الصناعة كله‮.‬
وأضاف‮: ‬لابد من الاتفاق على الطريقة التى سنتعامل بها وفق رؤية محددة للجهات المختصة حكومية وغير حكومية حتى نصل الى مبادئ نتلافى بها العراقيل والازمات التى نعانى منها‮.‬
سألته‮: ‬وما ابرزها؟
اجاب‮: ‬لابد من حل الازمة وتخصيص الاراضى بحق الانتفاع عن طريق التأجير الطويل المدى وهذا لا‮ ‬يتفق مع طبيعة المستثمر المصرى الذى سيبنى مصنعه ويضع معداته على ارض لا‮ ‬يشعر أنها ملكه وهو الأمر الذى‮ ‬يفقد معه عنصر الامان‮. ‬
الامر الثانى‮: ‬لابد من فك طلاسم تعدد جهات منح التراخيص وهو ما نأمل ان تحققه الهيئة وانا لا ابالغ‮ ‬اذا قلت ان فترة ال‮ ‬3‮ ‬سنوات سماحا لتشغيل المشروع قبل سحب الارض قد تنقضى جميعها فى التراخيص ثم نبحث عن الاستثناء‮.‬
الأمر الثالث‮: ‬يتعلق بالقيمة المبالغ‮ ‬فيها فى تحديد سعر متر الاراضى الصناعية الذى وصل فى بعضها الى الف جنيه وهذا عبء على اصحاب المشاريع خاصة الصغيرة والمتوسطة فهذه الاراضى تمنح فى السعودية مجانا وكذلك فى الجزائر وبقيمة‮ ‬40‮ ‬ دولارا فى تركيا تشجيعا وتحفيزا للمشاريع الصناعية وهنا فى مصر ونظرا للحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد‮ ‬يمكن على الاقل ان تمنح الاراضى بسعر التكلفة الحقيقية ولا تعتبرها الدولة مصدر ايراد لان عوائد الصناعة كثيرة خاصة انعكاساتها الايجابية على ضبط الميزان التجارى وتوفير فرص العمل‮.‬
ويقترح للمشروعات الصغيرة ان تتعامل معها الدولة بالايجار الشهرى الذى‮ ‬يتناسب مع وضعهم المالى مع منح حوافز ضريبية وفى قيمة الايجار اذا اجتذب المشروع كثيرا من الايدى العاملة‮.‬
سألته‮: ‬كيف استقبل مجتمع الصناعة قرار تعديل اختصاصات الهيئة؟
أجاب‮: ‬شعر الجميع بارتياح ويأملون ان تتخطى الهيئة العراقيل التى كانت موجودة ونتعلم من اخطاء الماضى وان نعلى المصلحة العليا للوطن‮.‬
جهات مستفيدة
يقول المهندس ابراهيم عزيز رئيس الادارة المركزية للسجل الصناعى ونائب رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا ان كل هيئة من هيئات الدولة لها صلاحيات محددة فى مجالها تتفق مع الهدف الذى من اجله تم انشاؤها فهناك هيئة تنشيط السياحة وهيئة استصلاح الاراضى وهيئة التنمية العمرانية اما اذا تطرق الحديث عن هيئة التنمية الصناعية فهى هيئة مغلولة الصلاحيات‮ ‬يكفى ان نعرف ان‮ ‬90٪‮ ‬ من الاراضى الصناعية لا تخصها من قريب او بعيد الا بعد مخاطبات ورفض وقبول وتعقيدات بيروقراطية قادرة على اطفاء حماس اى مسثمر،‮ ‬وانا لا اقول هذا الكلام من فراغ‮ ‬ف‮ ‬75٪‮ ‬ من المستثمرين‮ ‬يجدون ان العائق الاكبر الذى‮ ‬يقف امام العملية الاستثمارية‮ ‬يتمثل فى تعدد جهات منح التراخيص والترفيق وتخصيص الاراضى‮.‬
سألته‮: ‬باعتبار مسئوليتك كنائب سابق بالهيئة لماذا تأخر منح الصلاحيات الاصيلة للهيئة الى كل هذا الوقت؟
اجاب‮: ‬فى الحقيقة كل جهة فى الدولة لها سلطات ممنوحة تحارب من أجلها فهناك جهات مستفيدة من تبعية الاراضى الصناعية لها واخرى مستفيدة من تبعية التخصيص لها واخرى كذا وكذا وليست هناك نظرة تراعى المصلحة العليا للبلاد‮.. ‬فتيسير اجراءات منح التراخيص وتخصيص الاراضى وتنظيم عمليات التمويل عندما تكون فى جهة واحدة توفر الكثير من الوقت والجهد ما‮ ‬يمكن استغلاله فى سرعة دوران عجلة الانتاج وتشغيل الايدى العاطلة وتشجيع الاستثمار وهو ما‮ ‬يحدث فى دول العالم المتقدم بل فى كثير من دول العالم النامي‮.‬
سألته‮: ‬بعد اقرار تعديلات قانون هيئة الاستثمار ماذا‮ ‬يمكن ان تكون له الاولوية لتنشيط حركة الاستثمار الصناعى فى مصر؟
اجاب مبتمسا‮: ‬إقرار قانون الاستثمار الذى تعطل بفعل التشابكات الكثيرة لجهات الاختصاص المسئولة عن تنفيذ القانون رغم انه من المفترض ان‮ ‬يحوى الكثير من الحلول التى تفض تشابك تلك الجهات مثل هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية والسجل التجارى ووزارة الصناعة‮.‬
‮ ‬تساؤلات مشروعة
محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج طرح عدة تساؤلات اهمها كيف‮ ‬يمكن فك تشابكات الجهات التى كان المستثمرون‮ ‬يذوقون الامرين فى دوامتها عند اصدار تراخيص‮ ‬،‮ ‬وتساءل ايضا‮: ‬هل هذه التعديلات‮ ‬يمكن ان تنهى ازمة التراخيص المؤقتة التى تفرضها الجهات الحكومية المختصة على مستثمرى الصعيد وتحولها الى تراخيص دائمة تفضى الى حالة الاستقرار‮.‬
وطرح تساؤلا اخر حول قدرة الهيئة فى ثوبها‮ ‬الجديد على حل ازمة تداخل الاختصاصات والتخبطات الشديدة التى‮ ‬يمارسها المسئولون فى فرض اتاوات ظالمة على المستثمرين وأولها فرض ضريبة عقارية على انشاءات المناطق الصناعية فى الصعيد رغم انها خارج زمام المناطق السكنية،‮ ‬ورغم ان هذه الانشاءات ليست عقارات سكنية وهذا ما ادى الى تحميل مستثمرى الصعيد ما‮ ‬يفوق احتمالهم حتى ان البعض منهم صدرت ضده احكام بالسجن لعدم استطاعته الوفاء بتلك الاستحقاقات الجائرة على حد وصفه‮.‬
واخيرا قال‮: ‬الازمات الصناعية تحتاج الى حلول جذرية لانها قاطرة النمو الحقيقية لاى بلد‮ ‬يريد تغيير واقعه خاصة اذا كان مؤلما‮.‬
علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال لى تعليقا على تعديل اختصاصات الهيئة‮: ‬للاسف الشديد لم ار اهتماما كافيا‮ ‬يليق بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا الصناعة المصرية ولا خطورة تأثيراتها على احداث حراك فعال على مستوى الاقتصاد الكلى للدولة عند الحديث عن تعديل اختصاصات الهيئة‮.‬
واضاف ان‮ ‬غياب الأولويات وراء اهمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان اى تعديل فى اى قانون كان لابد ان‮ ‬يراعى تنشيط هذا القطاع الصناعى‮ ‬غير ان الشىء الايجابى الذى‮ ‬يحسب فى هذا الشأن هو تحديد سعر ايجار المتر للمشروعات ب‮ ‬27.‬5‮ ‬ جنيه سنويا واتمنى ان‮ ‬يكملوا هذا الامر بطرح مساحات صغيرة تتناسب مع امكانات اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة‮.‬
اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية‮:‬
بروتوكولات مع جهات الولاية علي‮ ‬الأراضى تحسم المنازعات
كان لابد لى ان أجرى حوارا مع اللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية لاقف علي‮ ‬تصوراته لمستقبل الهيئة بعد تعديلات مجلس الوزراء على اختصاصات الهيئة وأنقل اليه بعض التخوفات التي‮ ‬يشعر بها المصنعون وأتعرف علي‮ ‬طبيعة الخطوات التى تنوى الهيئة اتخاذها لتتمكن من إحكام قبضتها على الخيوط التى كانت متناثرة بين جهات ووزارات عدة‮..‬
قال لي‮ - ‬وقد بدا علي‮ ‬صوته الارهاق والتعب بعد‮ ‬يوم عمل شاق‮ ‬كما اخبرنى‮ - ‬ان القرار بتوسيع صلاحيات الهيئة‮ ‬يعيد الامور الي‮ ‬نصابها بعد ان كانت تلك الصلاحيات معطلة طوال الفترات التي‮ ‬اعقبت تاريخ انشائها حيث لم‮ ‬يكن لها الحق في‮ ‬تملك اي‮ ‬اراض وليس لها نفوذ او السيطرة علي‮ ‬اراضى المحافظات المختلفة أو هيئة المجتمعات العمرانية رغم انها اراض مخصصة للنشاطات الصناعية‮..‬
اما بعد التعديلات‮ ‬فإن الامر بات مختلفا فالآن‮ ‬يمكن ان اوفر الاراضى الصناعية المناسبة للمشروعات المختلفة في‮ ‬التوقيتات المناسبة للمستثمرين في‮ ‬ضوء برنامج زمنى مناسب‮ ‬يتفق مع طموحاتنا لتنشيط عجلة الصناعة الوطنية‮.‬
سألته مباشرة‮: ‬وكيف ستفض التشابك الحادث بين جهات الدولة المتنازعة علي‮ ‬الاراضى الصناعية؟
احاب‮: ‬ما فات قد فات وهذه لا‮ ‬يمكن ان نتطرق اليها لان الجهات المسئولة قد انتهت من اجراءاتها التي‮ ‬لا‮ ‬يمكن التراجع عنها‮.. ‬ولكننا نتحدث عن الاراضى الجديدة التي‮ ‬اصبحت الهيئة لها كامل الاهلية في‮ ‬تخصيصها ومنح تراخيصها دون نزاع مع اى جهة اخرى‮..‬
سألته‮ : ‬وكيف‮ ‬يمكن فض تلك التشابكات خاصة ان الاراضى موزعة علي‮ ‬محافظات ووزارات مختلفة لها كامل الاهلية والملكية لهذه الاراضى؟
اجاب‮: ‬سيتم التعامل في‮ ‬هذه الحالة وفق بروتوكولات في‮ ‬التعاقدات والتنازلات واعتماد العقود ونبدأ اولي‮ ‬خطوات بسط نفوذ الهيئة علي‮ ‬الاراضى الصناعية بتقديم طلب الي‮ ‬الجهاز الوطنى لتخطيط اراضى الدولة،‮ ‬ثم وفقا للبروتوكولات تصبح الارض ملكا للهيئة ولها كامل الصلاحيات للتصرف فيها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن‮.‬
سألته‮: ‬وهذه التعديلات متى سترى النور ويتم تفعيلها؟
اجاب‮: ‬نحن نبذل قصارى جهدنا لنبدأ العمل بها في‮ ‬اقرب وقت ممكن فبعد التصديق عليها من مجلس الوزراء سيتم عرضها علي‮ ‬البرلمان ثم‮ ‬يتم طرح إصدارات بالتعديلات للجهات المختصة لتدخل حيز التنفيذ‮ ‬
‮ ‬تامر الدقاق المستشار القانونى لوزارة الاستثمار‮:‬
لا تعارض بين قرار مجلس الوزراء وقانون حوافز الاستثمار
أكد تامر الدقاق،‮ ‬المستشار القانونى لوزارة الاستثمار،‮ ‬أنه لا تعارض بين قرار مجلس الوزراء بمنح هيئة التنمية الصناعية سلطة طرح أراضيها مباشرة وبين قانون حوافز وضمانات الاستثمار المعدل بقرار جمهورى رقم‮ ‬17‮ ‬ لسنة‮ ‬2015،‮ ‬حيث إنه لم‮ ‬ينتزع عن جهات الولاية الأصيلة صفة تخصيص أراضيها لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار ولكنه جعلها جهة إضافية تعاون الجهات صاحبة الولاية‮.‬
وكان‮ ‬الدقاق قد صرح بأن الهيئة لم تحصل على أي‮ ‬من اختصاصات الجهات اصحاب الولاية على الأراضي‮ ‬وإنما عرضها عن طريق الشباك الواحد لتيسير الإجراءات على المستثمرين‮.‬
وأضاف أن نظام الشباك الواحد لتأسيس الشركات موجود منذ وقت طويل في‮ ‬مصر ونسعى لتحسينه تدريجيا بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك باتاحة استخراج تراخيض التشغيل وتخصيص الأراضى من خلاله لتوفير مزيد من الخطوات على المستثمر‮».‬
وأشار الدقاق إلى أن الاستثمار‮ ‬يحتاج إلى بيئة تشريعية مستقرة بدون تدخلات بتعديلات على نصوص القانون أو تغييره،‮ ‬مؤكدا أن القانون رقم‮ ‬17‮ ‬ لسنة‮ ‬2015‮ ‬ واجه الحاجة العاجلة لتحسين البيئة الاستثمارية وحقق بعض النتائج المرجوة منه اذ أعطى صلاحيات أكبر للهيئة العامة للاستثمار وتمثيل أكبر للمستثمرين داخل مجلس إدارتها لوضع السياسيات الاستثمارية‮.‬
وأوضح أن القانون أشار إلى صفة الإلزام على قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء إذ أصبحت قراراتها ملزمة بقوة القانون مما أسهم في‮ ‬إنهاء العديد من المنازعات منع وصولها إلى التحكيم الدولى إضافة إلى تنظيم الطعن على عقود الدولة‮.‬