"النواب" يوافق على تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس النواب فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة الدكتورعلى عبد العال رئيس المجلس بصفة نهائية على تقرير لجنة الصناعة بشان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
ونص التعديل على أن "تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع.. وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية".
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يواكب اهتمام الدولة بتنمية ودعم القطاع الصناعي باعتباره القاطرة للاقتصاد القومي ولذا كان من الواجب اتخاذ بعض الإجراءات التشريعية اللازمة لمنح المؤسسات التى تنظم الصناعة بعض الصلاحيات التى تمكنها من تيسير ودعم الاستثمار فى المجال الصناعى ومن اهم هذه المؤسسات الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها إتاحة الأراضي الصناعية امام المستثمرين.
وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في تعقيبه على مناقشات الأعضاء أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو إعطاء الصلاحية لهيئة التنمية الصناعية لتخصيص الأراضي من أجل الإسراع بالتنمية الصناعية خاصة وإنها لم تكن تملك الولاية على الأراضي.
وقال إن مشروع القانون يعمل ايضا على ان تكون كل جهة مسئولة عن الأراضى التى تدخل فى اختصاصها، حيث كشف أن الحكومة ستحيل إلى مجلس النواب قريبا مشروع قانون بإصدار تراخيص الأراضي الصناعية سيحقق نقلة نوعية فى هذا المجال.