البرلمان يوافق على تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس النواب، في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، بصفة نهائية على تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
ونص التعديل على أن "تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع.. وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية".
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يواكب اهتمام الدولة بتنمية ودعم القطاع الصناعى باعتباره القاطرة للاقتصاد القومى ولذا كان من الواجب اتخاذ بعض الاجراءات التشريعية اللازمة لمنح المؤسسات التي تنظم الصناعة بعض الصلاحيات التي تمكنها من تيسير ودعم الاستثمار في المجال الصناعي ومن أهم هذه المؤسسات الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها إتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في تعقيبه على مناقشات الأعضاء، أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو إعطاء الصلاحية لهيئة التنمية الصناعية لتخصيص الأراضي من أجل الإسراع بالتنمية الصناعية خاصة وأنها لم تكن تملك الولاية على الأراضي.
وقال إن مشروع القانون يعمل أيضا على أن تكون كل جهة مسئولة عن الأراضى التى تدخل فى اختصاصها. وكشف أن الحكومة ستحيل إلى مجلس النواب قريبا مشروع قانون بإصدار تراخيص الأراضي الصناعية سيحقق نقلة نوعية في هذا المجال.