البورصة وقطاع الأعمال ينظمان ورشة عمل لتأهيل الشركات الحكومية ببرنامج الطروحات

افتتح وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ورئيس البورصة محمد فريد، اليوم الأحد، ورشة عمل تنظمها الوزارة بالتعاون مع البورصة لتأهيل الشركات الحكومية لبرامج الطروحات.
شارك في ورشة العمل مساعد وزير المالية شيرين الشرقاوي، وما يزيد على 190 من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين الماليين والقانونيين بالشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأكد فريد، في كلمته، أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية لا يستهدف فقط توفير التمويل اللازم لنمو وتوسعات الشركات، بل يساعد أيضا الشركات على تعزيز قدراتها في المسائل المتعلقة بالحوكمة.
وأضاف فريد إن إدارة علاقات المستثمرين باتت ضرورة قصوى بالشركات المقيدة بالبورصة من أجل تحسين قنوات التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة الكاملة بالشركة بداية من المساهمين.
وأكد رئيس البورصة أن تأهيل مديري علاقات المستثمرين يسهم في إتاحة ونشر الأخبار المتعلقة بالشركة للمستثمرين بما يعزز من فرص الشركات في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد فريد على أهمية تحسين كفاءة مديري علاقات المستثمرين وجودة الإفصاحات التي تساعد في رفع حظوظ الشركة في جذب استثمارات أجنبية، حيث تتطلب الشركات العالمية عدة أمور لزيادة استثماراتهم، الأول زيادة عدد الشركات الكبيرة المقيدة والثاني أن تكون الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية.
وأكد على ضرورة بناء قدرات مديري علاقات المستثمرين في المسائل المتعلقة بآثار المتغيرات الاقتصادية، حيث يُعد بناء علاقة جيدة مع المستثمرين هو أساس عملهم، بالإضافة إلى الحفاظ على سمعة الشركة.
من جانبه، استعرض وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية، المتمثلة في توسيع قاعدة الملكية، وزيادة ممارسات الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، مع تقديم جزء من العوائد المحققة لدعم الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الطروحات ستشمل قطاعات جديدة غير موجودة بالبورصة ما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح توفيق على أن الطرح يكون للشركات الرابحة فقط، وأن الإعداد الجيد لتلك الشركات يمثل أحد الضمانات المهمة لنجاح عملية الطرح إلى جانب أهمية عنصر التوقيت، ويعتمد ذلك على عوامل خارجية يتعلق بعضها بالاقتصاد الكلى وبعضها بالأسواق العالمية، وعوامل أخرى داخلية تتعلق باستقرار عمليات الشركة وتوفر حد أدنى من الحوكمة، مشيرا إلى أهمية دور مسؤول علاقات المستثمرين.
وكشف وزير قطاع الأعمال عن البرنامج التدريبي المقرر تنظيمه بالتعاون مع البورصة لتأهيل من 10 إلى 15 مسئول علاقات مستثمرين سيتم تعيينهم في الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية.