وزير قطاع الأعمال: توجيه جزء من حصيلة بيع الشركات الحكومية لدعم الخزانة العامة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية، هو توسيع قاعدة الملكية، وزيادة ممارسات الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص فى الإدارة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، مع تقديم جزء من العوائد المحققة لدعم الخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من الطروحات ستشمل قطاعات جديدة غير موجودة بالبورصة المصرية مما يسهم فى جذب مزيد من المستثمرين.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل، نظمتها الوزارة لتأهيل الشركات الحكومية لبرامج الطروحات، برعاية مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة، وبالتعاون مع البورصة المصرية وبنك أوف نيويورك، بحسب بيانين من الوزارة والبورصة أمس.
وافتتح الورشة مع توفيق كل من محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية، وحضرها ما يزيد على 190 من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين الماليين والقانونيين بالشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام وغيرها من الوزارات.
وأكد توفيق أن الطرح لن يكون إلا للشركات الرابحة فقط، وأن الإعداد الجيد يمثل أحد الضمانات الهامة لنجاح عملية الطرح إلى جانب أهمية عنصر التوقيت، ويعتمد ذلك على عوامل خارجية يتعلق بعضها بالاقتصاد الكلى وبعضها بالأسواق العالمية، وعوامل أخرى داخلية تتعلق باستقرار عمليات الشركة وتوفر حدا أدنى من الحوكمة، لافتا إلى أهمية دور مسئول علاقات المستثمرين.
وكشف عن البرنامج التدريبى المزمع تنظيمه بالتعاون مع البورصة المصرية لتأهيل 10 – 15 مسئول علاقات مستثمرين سيتم تعيينهم فى الشركات المدرجة فى برنامج الطروحات الحكومية.
من جانبه قال رئيس البورصة، إن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية لا يستهدف فقط توفير التمويل اللازم لنمو وتوسعات الشركات، بل يساعد الشركات على تعزيز قدراتها فى المسائل المتعلقة بالحوكمة، مضيفا أن إدارة علاقات المستثمرين باتت ضرورة قصوى بالشركات المقيدة بالبورصة من أجل تحسين قنوات التواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة الكاملة بالشركة بداية من المساهمين.
وأكد رئيس البورصة أن تأهيل مديرى علاقات المستثمرين يسهم فى إتاحة ونشر الاخبار المتعلقة بالشركة للمستثمرين بما يعزز من فرص الشركات فى اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ودعا المسئولين التنفيذين بمختلف الشركات أن يولوا اهتماما شديدا بملف علاقات المستثمرين عبر تمكين وتأهيل المسئولين عن هذا الملف الهام.
وتابع فريد أن «تحسين كفاءة وجودة الإفصاحات يرفع من حظوظ الشركة فى جذب استثمارات أجنبية»، مضيفا أن المؤسسات الاستثمارية العالمية كثيرا مما يتطلب عدة أمور لزيادة استثماراتهم