توفيق : برنامج الطروحات في البورصة للشركات الرابحة فقط

كتبت –حنان عثمان :
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الشركات المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية هى الشركات الرابحة فقط وأضاف خلال افتتاح، ورشة عمل لتأهيل الشركات الحكومية لبرامج الطروحات، الذى نظمته وزارة قطاع الأعمال بالتعاون مع البورصة المصرية أن أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية، تتمثل في توسيع قاعدة الملكية، وزيادة ممارسات الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، مع تقديم جزء من العوائد المحققة لدعم الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من الطروحات ستشمل قطاعات جديدة غير موجودة بالبورصة المصرية مما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين.
وشدد توفيق على أن الطرح يكون
للشركات الرابحة فقط، وأن الإعداد الجيد يمثل أحد الضمانات الهامة لنجاح عملية الطرح إلى جانب أهمية عنصر التوقيت..ويعتمد ذلك على عوامل خارجية يتعلق بعضها الاقتصاد الكلى وبعضها بالأسواق العالمية، وعوامل أخرى داخلية تتعلق باستقرار عمليات الشركة وتوفر حد أدنى من الحوكمة، مؤكدًا على أهمية دور مسئول علاقات المستثمرين.
وكشف توفيق عن البرنامج التدريبي المزمع تنظيمه بالتعاون مع البورصة المصرية لتأهيل 10 – 15 مسئول علاقات مستثمرين سيتم تعيينهم في الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية.
و تناولت ورشة العمل عدد من الجوانب المتعلقة بعملية الطرح، بدأت بالنواحي القانونية لكل من
مرحلة الإعداد للطرح ومرحلة الطرح، قام بعرضها ممثلي مكتب معتوق بسيوني وحناوي راعى الحدث. ثم عرض ممثلي بنك أوف نيويورك أهمية دور مسئول علاقات المستثمرين. كما تحدث حسين أباظة العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي عن أهمية إدارة علاقات المستثمرين في البنك كأحد أنشط الأسهم المتداولة في السوق المصري.
ثم عرضت هبة الصيرفي مساعد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية دور مسئول علاقات المستثمرين في الحفاظ على علاقة تواصل وشفافية بين الشركة والمستثمرين الحاليين والمحتملين في جانبي الشراء والبيع، وأهمية الإفصاحات والشروط المطلوب توافرها فيها. وأخيراً تحدث ممثلي البورصة المصرية عن أهم الإجراءات المتخذة من جهة الشركات لتنشيط التداول على أسهمها العام
حضر ورشة العمل محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، وما يزيد على 190 من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين الماليين والقانونيين بالشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام وغيرها من الوزارات