وزير قطاع الأعمال يتناول أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية

تناول هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية، المتمثلة في توسيع قاعدة الملكية، زيادة ممارسات الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، مع تقديم جزء من العوائد المحققة لدعم الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال افتتاحه ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية ورشة عمل لتأهيل الشركات الحكومية لبرامج الطروحات حيث تناولت عددا من الجوانب المتعلقة بعملية الطرح، بدأت بالنواحي القانونية لكل من مرحلة الإعداد للطرح ومرحلة الطرح، قام بعرضها ممثلو مكتب معتوق بسيوني وحناوي راعي الحدث.
وقال توفيق - فى كلمته الافتتاحية لورشة العمل - إن المرحلة الثانية من الطروحات ستشمل قطاعات جديدة غير موجودة بالبورصة المصرية مما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين.
وشدد على أن الطرح يكون للشركات الرابحة فقط، وأن الإعداد الجيد يمثل إحدى الضمانات الهامة لنجاح عملية الطرح إلى جانب أهمية عنصر التوقيت..ويعتمد ذلك على عوامل خارجية يتعلق بعضها بالاقتصاد الكلي وبعضها بالأسواق العالمية، وعوامل أخرى داخلية تتعلق باستقرار عمليات الشركة وتوفر حد أدنى من الحوكمة، مؤكدا على أهمية دور مسؤول علاقات المستثمرين.
وكشف عن البرنامج التدريبي المزمع تنظيمه بالتعاون مع البورصة المصرية لتأهيل 10 – 15 مسؤول علاقات مستثمرين سيتم تعيينهم فى الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية.
من جانبه، أكد حسين أباظة العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي أهمية إدارة علاقات المستثمرين في البنك كأحد أنشط الأسهم المتداولة في السوق المصري.
وعرضت هبة الصيرفي نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية دور مسؤول علاقات المستثمرين في الحفاظ على علاقة تواصل وشفافية بين الشركة والمستثمرين الحاليين والمحتملين في جانبي الشراء والبيع، وأهمية الإفصاحات والشروط المطلوب توافرها فيها.
وأشار ممثلو البورصة المصرية إلى أهم الإجراءات المتخذة من جهة الشركات لتنشيط التداول على أسهمها.
حضر الورشة، التي نظمتها الوزارة برعاية مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة وبالتعاون مع البورصة المصرية و"بنك أوف نيويورك"، ما يزيد على 190 من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين الماليين والقانونيين بالشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام وغيرها من الوزارات.