اليوم.. اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين

تبدأ الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة (151) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الصومال، خلفا للسودان، وذلك على مدى يومين، على ان تعقد الدورة على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الأربعاء.
ويناقش الاجتماع مشروع جددول الأعمال، الذي يتضمن تقرير الأمين العام عن نشاط الامانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد 150-151، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقررة بتونس نهاية الشهر الحالي.
كما يناقش بندا حول "القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عدد من الموضوعات منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة المحتلة، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياة في الأراضى العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل
ويستعرض الاجتماع، موضوعات "التضامن من لبنان" و"تطورات الوضع في سوريا" و"تطورات الوضع في ليبيا" و"تطورات الوضع في اليمن" واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث" و"اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية" و"دعم السلام والتنمية في السودان" و"دعم الصومال" و"دعم القمر المتحدة" و"الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى - الإريتري"، بالإضافة إلى "التدخلات الايرانية في الشئون الداخلية للدول العربية" و"مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومى العربي والسلم" و"العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية".
ويشتمل مشروع جدول الأعمال، عدد من القضايا الاجتماعية والثقافية، منها: "دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص" و"إعلان يوم 28 مارس من كل عام يوما للاحتفال بالثقافة الموسيقية العربية" و"العضوية الدائمة لدولة فلسطين في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب".
وكذلك موضوعات حول "الشئون القانونية وحقوق الإنسان" تتعلق ب"الإرهاب الدولي وسبل مكافحته" و"صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب" و"تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب" و"نتائج اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية".
ويتضمن مشروع جدول الأعمال الإضافي، عددا من البنود، منها: "مقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمتين العربية والعربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في قمة واحدة، وتعيين مرشح العراق (السفيرقيس العزاوى) لشغل درجة الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وبند حول وضع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق).