قال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة حصلت بجلسة 27/11/2018 على حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 61611 لسنة 63 ق عليا بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 28/2/2017 في الدعوى رقم 50366 لسنة 66 ق قضاء إداري والقضاء مجددا برفض الدعوى. وأضاف: "ترجع وقائع القضية إلى إقامة مواطنين الدعوى رقم 50366 لسنة 66 ق قضاء إداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يدهما على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي البالغ مساحتها 400 فدان بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع 200 جنيه للفدان الواحد وبجلسة 28/2/2017 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري". وقام المدعيان بالطعن على الحكم برقم 61611 لسنة 63 ق عليا وبجلسة 27/11/2018 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى تأسيسًا على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع 50 ألف جنيه للفدان وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع 200 جنيه للفدان. جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام.