صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن الهيئة حصلت بجلسة 27 نوفمبر 2018 على حكم من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 85463 لسنة 63 ق عليا بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 32 مايو 2017 في الدعوى رقم 50365 لسنة 66 ق قضاء إداري والقضاء مجددَا برفض الدعوى. وأضاف رئيس الهيئة، أن وقائع القضية ترجع إلى رفع إحدى الشركات الدعوى رقم 50365 لسنة 66 ق قضاء إداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن تقنين وضع يد الشركة على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي البالغ مساحتها 405 أفدنة و7 قراريط و19 سهما بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع 200 جنيه للفدان الواحد وبجلسة 23 مايو 2017 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. وأشار إلى أن الشركة قدمت طعنا على الحكم رقم 85463 لسنة 63 ق عليا وبجلسة 27 نوفمبر 2018، وقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى تأسيساً على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع 50 ألف جنيه للفدان وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع 200 جنيه للفدان. صدر الحكم بناء على ما قدمت الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، وذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام.
