أوضحت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، أنه لابد أن نضع في الاعتبار رفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة بتعيين النساء في سلك القضاء، بشكل قاطع. وكان الأجدر بميرفت التلاوي أن تتفاوض أولا مع مجلس الدولة قبل أن تقوم بإرسال المذكرة. وأشارت إلى أن موقف المجلس ثابت لا يتغير مطلقا، موضحة أنه على المجلس ايضا أن يعي في حالة رفع دعاوى عليهم من قبل الفتيات اللاتي يطلبن التعيين فسيتوجب فسيحكم القضاء لهن. وأضافت: إن مجلس الدولة شعر انه مرغم ومضطر الي قبول تعيين المرأة كقاضية، لذلك فمن المتوقع ان ترفض الجمعية العمومية له ذلك القرار. جدير بالذكر أن السفيرة ميرفت التلاوي أرسلت خطابا إلى مجلس الدولة طالبته فيه بتعيين السيدات كقاضيات طبقا لما أقره الدستور، وطالبته بضرورة مراعاة ما جاء فى دستور 2014، مشيرة في خطابها إلى أنه في حالة مخالفة ذلك فإنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد مجلس الدولة، مختتمة خطابها بموافاتها بالنتائج، وهو ما أثار أعضاء مجلس الدولة.