استنكر الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ما تعرضت له السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، من هجمة شرسة لمطالبتها بالمساواة بين المرأة والرجل، واستنكارها رفض إحدى الجهات القضائية قبول الطالبات المتفوقات بكليات الحقوق عند تقدمهن للتعيين فى وظيفة قاضية بمجلس الدولة. وأكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن السفيرة ميرفت التلاوى عند مطالبتها بتعين المرأة فى سلك القضاء، إنما تطالب بتفعيل مواد الدستور وخاصة المادة 53 والمادة 11 والمادة 5 والمادة 93 من الدستور التى تحظر التمييز بين المواطنين والمساواة التامة بين الرجل والمرأة، واحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وشدد جبرائيل، أن منظمته ستقف مع رئيسة المجلس القومى للمرأة فى مطالبها لتفعيل الدستور وعدم انتهاك أيا من مواده.