وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا حول ورشة عمل موازنة الأداء

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا من محمد محمود وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع التنمية والخدمات، حول فعاليات ورشة العمل التدريبية لموازنة البرامج والأداء، التي نظمتها "التعليم العالي"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس الأربعاء، بعنوان "متطلبات إعداد موازنة وخطة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى".
حضر الورشة: د. جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومسئولو الوحدات الحسابية بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والجهات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر معهد التخطيط القومي.
وخلال فعاليات الورشة، أكد محمد محمود، أنها تهدف إلى التعرف على المشكلات والعقبات التي واجهت عملية تنفيذ إعداد موازنة البرامج والأداء في الوزارة من أجل إيجاد حلول لها.
وأشار إلى أن أهمية الانتقال من موازنة البنود والأبواب إلى موازنة البرامج والأداء وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 مع تقييم مؤشرات الأداء، موضحًا أهمية دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي للوحدة الحسابية، وتحديد مراكز المسئولية لكل مستوى، وكذا تحديد الأهداف العامة وربطها بالاختصاصات داخل الوحدة، والأهداف الفرعية التي تخدم الهدف العام، وتقسيمها إلى برامج، وتحديد التكاليف ومصادر التمويل والمؤشرات المتوقعة لكل مشروع، ووجود نظام للمتابعة والتقييم المستمر.
ومن جانبه أكد د. جميل حلمي، أن ورشة العمل تأتي في إطار سلسلة ورش العمل التي تعقدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة موازنات البرامج والأداء، واستكمالًا لسلسلة ورش العمل الخاصة بدمج استراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع خطة برامج الموازنات والأداء بالوزارات وتطبيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية التي تحرص الوزارة على تنفيذه.
وأشار إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء على 22 وزارة، موضحًا أنه من أهم المكونات الأساسية لموازنة البرامج والأداء هي المدخلات والتي تنقسم إلى الاعتمادات المالية والموارد البشرية، مؤكدا على أهمية ربط الموازنات بمؤشرات الأداء.
تناولت الورشة، ضرورة قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة في موازنة البرامج والأداء بما يؤكد توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد في كل البرامج التنموية التي تقوم بتنفيذها والاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات.
وانتهت الفعاليات إلى التأكيد على مخاطبة رؤساء الجامعات بإدراج موضوع موازنة البرامج والأداء للمناقشة في مجلس الجامعة لتطبيقه على وحدات الموازنة بكل جامعة، وتشكيل فريق عمل داخل كل جامعة.
وأوصت ورشة العمل، بالعديد من مؤشرات الأداء، منها: عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس، عدد الموظفين الإداريين بالنسبة لعدد الطلاب، نصيب كل طالب من المساحة الكلية للجامعة، نسبة الطلاب الوافدين على نسبة طلاب الجامعة، الدخل المحقق من الموارد الذاتية، نسبة الموارد الذاتية إلى إجمالى الإيرادات، عدد البرامج التعليمية النوعية الجديدة وعدد الطلاب المستفيدين من هذه البرامج وإيرادات رسوم تلك البرامج، عدد الطلاب المستفيدين من الأنشطة الطلابية والخدمات الطبية، نسبة الإنفاق على البحث العلمي من جملة الموارد الذاتية، عدد الأبحاث العلمية المنشورة ونسبة الأبحاث المنشورة في دوريات علمية محكمة وعدد الأبحاث العلمية لكل عضو هيئة تدريس، عدد جوائز النشر العلمى الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس بكل جامعة.