"الأحوال الشخصية" يفجر أزمة تضارب "الجهات الحكومية".. "مهنى": الأم الأحق بحضانة طفلها حتى 15 عامًا.. "أبوسعدة": أعترض على المشروع

يواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى تقدم به النائب محمد فؤاد، وغيره من أعضاء البرلمان، لمناقشته داخل مجلس النواب لإقراره فى دور الانعقاد الحالى رهانًا وانتقادات عديدة خاصة ما يتضمنه من عدة نقاط رئيسية مثيرة للجدل، منها «الرؤية والتمكين والحضانة والنفقة»، ويعد مشروع القانون واحدًا من أهم وأخطر مشروعات القوانين فى العصر الحالى نظرًا لأنه لم يتم إدخال تعديلات عليه منذ عام 1920.
حيث أنهت اللجنة المشكلة من هيئة كبار العلماء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، منذ عدة أيام الجلسات النقاشية بشأن تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية، للرد على المشروع والفصل فى المواد قطعية الثبوت وغير القطعية الثبوت، أيضًا لا يزال المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية، تثير الانتقادات حول المشروع دون تقديم مقترحات أو توصيات يمكن إدخالها للتشريع قبل الفترة التى حددها البرلمان، وهى نهاية الشهر الجارى، تمهيدًا لمناقشته ومن ثم إقراره، فى وجود إنذار مسبق من قبل البرلمان، إلى الأزهر والقومى للمرأة بخصوص إرسال ردودهم على مشروعات القوانين المقدمة من النواب.
من جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى مشروع القانون، إنه يجب على مؤسسة الأزهر الرد أولًا على مشروع قانون النواب، طبقًا لما دعا له البرلمان، بالرد على مواد المشروع والفصل بين المواد قطعية الثبوت وغير قطعية الثبوت، طبقًا لأحكام الشريعة والسنة، لافتًا إلى المشروع به عدد قليل جدًا من تلك المواد التى تتعلق بحكم الدين.
وأضاف فؤاد ل«البوابة»، أن هناك حالة من التضارب غير المعلومة السبب، سواء من الحكومة أو من مؤسسة الأزهر أو من المجالس القومية، أولها إعلان الأزهر تقديم مشروع قانون فى نفس الصدد، دون إعلانه الآليات المتابعة لتقديمه سواء من خلال مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو البرلمان، طبقًا لنصوص الدستور ومواد اللائحة الداخلية للبرلمان، لكن قبل إعلانه تقديم مشروع قانون خاصة بمؤسسة الأزهر، يجب أولًا الرد على النواب فى المشروع المقدم منهم.
وتابع: «النقطة الثانية، أعلن المجلس القومى للمرأة منذ أيام تقديم مشروع قانون للحكومة بشأن الأحوال الشخصية، بالرغم من إعلان المستشار عمر مروان أيضًا، فى نفس الوقت، عدم نية الحكومة لتقديم مشروع قانون عن الأحوال الشخصية، وفى حال تقديم مشروع سواء من الأزهر أو المجالس القومية سيكون لقانون النواب الأولوية فى المناقشة، نظرًا لأنه أول مشروع يقدم فى ذلك الصدد».
وعن الانتقادات التى وجهها المجلس القومى للمرأة على القانون، قال «فؤاد»: إن ما سمعه من إرهاصات فكرية لا يستطيع أن يتعاطى معها فى الوقت الحالى، مؤكدًا أنه لا حديث ولا تعقيب على أى قوانين إلا أن يتم تقديمها بشكل رسمى من الجهات المنوطة بها دستوريًا تقديم مشروعات القوانين «الرئاسة، الحكومة، البرلمان»، ومن ثم يقوم مجلس النواب بإحالتها إلى اللجان المختصة فى أول جلسة بعد تقديم تلك القوانين.
وأضاف فؤاد أن المجلس القومى للمرأة لم يطلب عقد جلسات حوار بهذا الشأن، بل على العكس من ذلك، لم أرَ أدنى حراك بهذا الشأن إلا من خلال تصريحات تتصاعد وتيرتها عندما نهم بمناقشة مشروعات القوانين المطروحة من النواب، مؤكدًا أن كل هذه الأمور تكون فى العلن، وينص عليها الدستور ولوائح مجلس النواب.
وأردف: «جميع الآراء سواء رأى الأزهر، القومى للمرأة، القومى للأمومة والطفولة، الطب النفسى رغم كونها استشارية بالقطع ستكون محل اعتبار عند بدء مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية»، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نظم خطوات الزواج والطلاق والرعاية المشتركة ويعيد ترتيب الحضانة وإطلاق السلطة التقديرية للقاضى وتفعيل دور مكاتب التسوية لتحقق الهدف المنشود منها بالإضافة الى تسهيل إجراءات التقاضى وتفعيل الملف الواحد، وكذلك انتقال الحضانة من الأم إلى الأب وإذا سقطت الحضانة عن الأم لأى سبب تنتقل إلى الأب مباشرة.
وقال الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، إن اللجنة المشكلة لدراسة المشروع برئاسة الطيب، اتفقت على عدة أمور من بينها، أنه تم الاتفاق على أحقية الأم فى حضانة طفلها لحين بلوغه سن الخامسة عشرة، وفى حال عدم صلاحيتها لهذه المهمة توكل أمها ثم الزوج أو والدته أو من يقره القاضى فى حال عدم أهلية جميع من سبق ذكره، عن المدة ذاتها، لافتًا إلى أن المشروع يعطى المرأة الحق فى السفر دون محرم لأداء فرائض الحج والعمرة، وذلك حال الرفقة الصالحة المحمودة، وكذلك ممارسة العمل والوفاء بمتطلباتها دون حق الاعتراض للزوج.
وعن أحقية المرأة فى النفقة، قال «مهنى»: «إنها غير مكلفة بالإنفاق على بيت الزوجية، مؤكدًا حقها فى أن تصل نفقتها إليها حسبما يقرره القاضى وفق الحالة المادية للزوج، مع التأكيد على وجوب استحقاقها بمجرد إقرارها».
وأوضح أن الشبكة حال وقوع خلاف بين الرجل والمرأة فيتم النظر إلى ضوابط منها أنه حال وجود خلاف منها فإنها ترد، أما إن وقع الخلاف منه فإنها لا ترد، مشددًا فى حال عقد القران دون الدخول فلها النصف، لافتًا إلى أن المهر من حق المرأة، ولها أن تتنازل عن نصفه طواعية، كما جاء فى النص القرآنى.
وشدد عضو هيئة كبار العلماء على الاصطلاح بأن الزواج المنتشر بين الشباب والفتيات ما هو إلا زنا مقنع، ولا يصح وصفه بالعرفى، خاصة أن العرفى ما تعارف عليه الناس وصح بضوابط الشرع الحنيف، مع إقرار الزواج بسن الثامنة عشرة، وتجريم كل زواج تتم دون معرفة ولى الأمر أو تكامل كل الضوابط بما فى ذلك التوثيق، مؤكدًا وضع اشتراطات لتعدد الزوجات، خاصة أن الأصل فى الإسلام عدم التعدد، ومن أراد التعدد فعليه أن يعرف الضوابط والشروط، حيث يتعين على الزوج أن يستأذن زوجته قبل الإقدام على الزواج من أخرى، ولها الحق فى طلب الطلاق حيال رفضها.
وفى سياق متصل، اعترض حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على قانون الأحوال الشخصية، الذى تقدم به النائب محمد فؤاد، مشيرًا إلى أنه لم يتم عرضه على المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.
وأوضح أبوسعدة أن القانون يوجد به خلاف حول بعض المواضيع التى تضمنها القانون، وعلى رأس هذه الخلافات سن الحضانة التى يتبنى القانون تخفيضها، وكذلك الرؤية والاستضافة والنفقة، مشددًا على أنها تعد مواضيع مترابطة، وتحتاج حوارًا هادئًا، وأن المبدأ الأساسى الوارد فى اتفاقية حقوق الطفل هى المصلحة الفضلى للطفل وليس أخذ الطفل بذنب خلاف الآباء والأمهات.