وزارة التخطيط تشارك في مؤتمر "الجريمة المنظمة والتنمية المستدامة"

شاركت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، في المؤتمر الذي نظمته كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، تحت عنوان "الجريمة المنظمة والتنمية المستدامة في ضوء استراتيجية 2030.. آليات المواجهة ومقترحات الحلول".
شارك في المؤتمر، ممثلون عن الأمم المتحدة، وممثلو وزارات التعليم العالي والاستثمار والبنك الدولي والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من الشخصيات العامة.
كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أشارت في تصريحات سابقة، إلي تأثير الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد علي استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر2030".
وأوضحت أن الجريمة المنظمة والإرهاب يعوقان التنمية والاستثمار ويسهمان في عدم الاستقرار وانتشار الفساد متابعة أن ذلك الفساد يؤثر بشكل أكبر علي البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت: إن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وتحديثاتها، خصصت عددًا من المحاور المنفصلة والخاصة بالحوكمة والشفافية والمتابعة والتقييم، وتم التعامل معهم كمحاور متقاطعة تتشابك مع باقي مستهدفات الاستراتيجية.
فيما استعرضت هويدا بركات - خلال المؤتمر - دور وزارة التخطيط في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة والتحديثات التي تمت علي الرؤية فضلًا عن مؤشر مدركات الفساد، وما تضمنته الرؤية من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ومحور آليات المتابعة والتقييم والبرنامج الحكومي وربطه بالأهداف الأممية.
وحول مؤشر مدركات الفساد، أوضحت "بركات" أن هذا المؤشر لمنظمة الشفافية الدولية يقوم على قياس مدركات الفساد في القطاع العام في 180 دولة حيث يجمع بيانات من مؤشرات وتقييمات عن الفساد تصدرها 13 مؤسسة مختلفة مثل بنك التنمية الافريقي والبنك الدولي، لجمع معلومات عن أبعاد مختلفة تتضمن الشفافية ومدى وجود إجراءات للحد من الفساد في القطاع العام.
وقالت: إن مصر حصلت على 32 درجة من أصل 100 درجة، مما وضعها في المرتبة ال 117 بين 180 دولة لعام 2017 في مؤشر مدركات الفساد لافتة إلى أنه كلما اقتربت الدولة من درجة 0 كلما كانت مدركات الفساد عالية في هذه الدولة.
وأشارت إلي اهتمام استراتيجية التنمية المستدامة بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية وذلك باعتباره أحد المحاور التي تستهدف بشكل أساسي بالقضاء على الفساد.
وأوضحت أن من أهم أهداف المحور تحسين وتطوير آليات التواصل بين الحكومة والمواطن وتحديث البنية التشريعية للدولة إلي جانب تطوير منظومة التخطيط والمتابعة فضلًا عن مكافحة الفساد في أجهزة الدولة