أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس(ابو مازن)، ستحمل قضية الأسرى الى كافة المحافل الدولية والمؤسسات الحقوقية من أجل توفير الحماية للأسرى، ووضع حد لسياسة المماطلة والاهمال الطبي المتعمد بحقهم، وضمان السماح للجان طبية دولية مختصة ومحايدة لتولي مسؤولية تقديم العلاج الفوري والمناسب للمرضى منهم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الحمد الله اليوم في المؤتمر الوطني لدعم قضية الاسرى المرضى في السجون الاسرائيلية، وبحضور وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع ورئيس نادي الاسير قدورة فارس، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والسياسية. وقال الحمد الله، وفقا لبيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء عقب المؤتمر، انه يجب فتح سجون الاحتلال امام المراقبة الدولية الحقوقية للاطلاع على طبيعة الرعاية الصحية التي تقدم للاسرى المرضى وعلى ما يجري داخل هذه السجون، خاصة اقسام التحقيق، وان الهدف الاساسي في هذه المرحلة سينصب على ضمان اطلاق كافة الاسرى المرضى جميعا دون اي شرط او تمييز، كمقدمة لاطلق سراح جميع الاسرى. وأضاف: أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهد الشعبي والرسمي لتسليط مزيد من الضوء على الظلم الذي يلحق بالاسرى وذويهم وبالشعب الفلسطيني بأكمله، وعلى ما يعانيه آلاف الاسرى داخل سجون الاحتلال، من اعتقال اداري غير مشروع واهمال طبي وعزل وتعذيب ومعاملة قاسية، ويلزمنا جميعا بمتابعة حشد المزيد من الدعم الدولي للاقرار بحقوق الاسرى ومكانتهم الي تؤكدها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية. وشدد الحمد الله على ضرورة حشد هذا الاجماع المحلي والدولي للدفاع عن الاسرى المرضى في سجون الاحتلال، والذين يصل عددهم الى الف و500 اسير يتهددهم الموت، فمنهم من يحتاج الى اجراء عمليات جراحية عاجلة، وحالات اخرى تعاني السرطان والفشل الكلوي، والاعاقات الكلية والجزئية، حيث تتعمد ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية سياسة الاهمال الطبي بحقهم، وتماطل في تقديم العلاج المناسب لهم، كما تواصل سلطات الاحتلال اعتقال عدد من الاسرى المرضى في ظروف صحية وانسانية متردية فيما يسمى بعيادة سجن الرملة.