أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ستحمل قضية الأسرى إلى كافة المحافل الدولية والمؤسسات الحقوقية من أجل توفير الحماية للأسرى، ووضع حد لسياسة المماطلة والإهمال الطبي المتعمد بحقهم، وضمان السماح للجان طبية دولية مختصة ومحايدة لتولي مسؤولية تقديم العلاج الفوري والمناسب للمرضى منهم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الحمد الله اليوم في المؤتمر الوطني لدعم قضية الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية، وبحضور وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والسياسية. وقال الحمد الله، وفقا لبيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء عقب المؤتمر، انه يجب فتح سجون الاحتلال أمام المراقبة الدولية الحقوقية للاطلاع على طبيعة الرعاية الصحية التي تقدم للأسرى المرضى وعلى ما يجري داخل هذه السجون، خاصة أقسام التحقيق، وان الهدف الأساسي في هذه المرحلة سينصب على ضمان إطلاق كافة الأسرى المرضى جميعا دون أي شرط او تمييز، كمقدمة لإطلاق سراح جميع الأسرى. وأضاف: أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهد الشعبي والرسمي لتسليط مزيد من الضوء على الظلم الذي يلحق بالأسرى وذويهم وبالشعب الفلسطيني بأكمله، وعلى ما يعانيه آلاف الأسرى داخل سجون الاحتلال، من اعتقال إداري غير مشروع وإهمال طبي وعزل وتعذيب ومعاملة قاسية، ويلزمنا جميعا بمتابعة حشد المزيد من الدعم الدولي للإقرار بحقوق الأسرى ومكانتهم إلي تؤكدها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية. وشدد الحمد الله على ضرورة حشد هذا الإجماع المحلي والدولي للدفاع عن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، والذين يصل عددهم إلى ألف و500 أسير يتهددهم الموت، فمنهم من يحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة، وحالات أخرى تعاني السرطان والفشل الكلوي، والإعاقات الكلية والجزئية، حيث تتعمد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية سياسة الإهمال الطبي بحقهم، وتماطل في تقديم العلاج المناسب لهم، كما تواصل سلطات الاحتلال اعتقال عدد من الأسرى المرضى في ظروف صحية وإنسانية متردية فيما يسمى بعيادة سجن الرملة.