الرقابة المالية تعد نسخة محدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قيام الهيئة بإعداد نسخة محدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال، حيث تٌعد المعلومات ضرورة لا غنى عنها للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، والأطراف ذات الصلة من شركات عاملة في مجال الأوراق المالية وشركات مقيدة وغير مقيدة في البورصة المصرية، انطلاقا من مبدأ توفير المعلومات عن آليات التعامل والتعامل السليم بسوق رأس المال المصرى، وكذا القواعد والإجراءات المنظمة لهذا السوق وتيسير الاطلاع عليها لاتخاذ القرار الاستثماري السليم.
وقال رئيس الهيئة أنه نظرا للطبيعة الديناميكية لسوق رأس المال وميوله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل في المعلومات والسرعة في استجلاء البيانات، مع الحرص على تحقيق الشفافية والوضوح في التعاملات التى تتم على أدوات التمويل المتعددة من (أسهم – سندات – صكوك)، فقد أفرز التطبيق العملى وجود حاجة ملحة ومستمرة لتجميع كل التغييرات التي جرت على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم (95) والصادرة في عام 1992، وما تبعها من قرارات تنفيذية عن الرقيب، لذا كان من الأهمية بمكان تجميع كل ما صدر من تعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لأحكام سوق راس المال أمام المتعاملين ووضعها بشكل مٌحدث ومٌرتب ليٌسهل عملية التتبع والتطبيق السليم والملتزم بالإحكام والقواعد السارية.
وأوضح عمران أن النسخة المحدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال - والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة - تمثل ترجمة عملية لتوجه الهيئة نحو " نقل نشاط سوق راس المال لمكانتها المأمولة فى رؤية مصر 2030"، حيث تم إجراء تعديلات شاملة لزيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصرى بإستحداث مؤسسات وأدوات مالية جديدة تزيد من جاذبية سوق المال للإستثمار به، فضلا عن جعله مواكبا" لأفضل التطبيقات الدولية المعمول بها في التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية لسوق رأس المال.
وأضاف عمران أن النسخة المحدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تتضمن – ما هو قائم منذ 25 عاما وساريا"- وانتهاءا" بالتعديلات الأكبر التي أدخلت على اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2018، وصدرت بقرار من رئيس الوزراء رقم (2479) لسنة 2018، ليمثل هذا الرافد المرجعية التشريعية لكافة التعديلات والأحكام المستمرة منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في عام 1993، وانتهاء" بالتعديلات التى أدخلت بنهاية عام 2018 في إجراء من شأنه أن يزيد الوعي بحقوق وواجبات المتعاملين وبما يؤدى الى تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات، وتيسير المعرفة بأدوات التمويل المستحدثة وآليات مكافحة الغش.