الرقابة المالية: القرارات الإدارية هدفها الإفصاح عن الإجراءات الرقابية على المتعاملين

قالت هيئة الرقابة المالية، إن ما تعلنه من قرارات إدارية إنما يكون بغرض الإفصاح للمتعاملين في سوق الأوراق المالية عما تتخذه من إجراءات رقابية، تطبيقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما رصدته في الآونة الأخيرة من تداولات على أوراق مالية مقيدة بالبورصة في أعقاب صدور قرارات رقابية عن الهيئة، وإيمانا من الهيئة بدورها في مجال حماية الأسواق المالية من المضاربات الوهمية والمعلومات المضللة.
ودعت في بيان لها اليوم الخميس المتعاملين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تنتشر بمناسبة هذه القرارات في اتخاذ قرارات استثمارية، سواء بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ.
ولفتت إلى أن القرار الاستثماري يجب أن يبنى على دراسات فنية، خاصة بالورقة المالية وأداء الشركة المصدرة لها، والتوقيتات المناسبة لاتخاذ القرار الاستثماري، حيث إن مسئولية القرار الاستثماري هي مسئولية المستمر فى ضوء تقديراته وتوقعاته.