الخبر التالى:

أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2479 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال، وذلك لإدخال التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال في مارس الماضي إلى حيز التنفيذ، بحسب بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين.
وقالت الهيئة إن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعا في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال حيز التنفيذ في مجال بورصات العقود الآجلة، والصكوك، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وأضاف أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال شملت تنظيم إدخال العديد من المؤسسات والأدوات المالية بنطاق سوق رأس المال، لإتاحة التمويل للمشروعات، وإدخال أدوات جديدة لتسعير السلع والأدوات المالية.
وذكر رئيس الهيئة أنه في مجال الأدوات والأوراق المالية الجديدة، تضمنت اللائحة تنظيم إصدار الصكوك من خلال استحداث شركات التصكيك التي تتولى طرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الجهات المستفيدة، والتي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة أسوة بما يتم بالعديد من الدول في استخدام الصكوك كوسيلة لإتاحة التمويل.
وأشار إلى أن أحكام اللائحة التنفيذية استحدثت السندات الخضراء كأدوات دين لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها في الاقتصاد المصري بالمناطق الواعدة في نطاق العاصمة الإدارية، والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس.
وفي مقدمة هذه المشروعات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة، بحسب عمران.
وقال عمران إن اللائحة التنفيذية نظمت بورصات العقود الآجلة للسلع والأوراق المالية، حيث سيتم تداول العقود المستقبلية لكميات وأسعار السلع التي يتم الاتفاق عليها وقت تنفيذ العمليات وتسليمها في تاريخ مستقبلي يحدد في العقد الذي يجري التداول عليه، وبما يسهم في التنبؤ بالأسعار المستقبلية للسلع والأوراق المالية.
وأضاف أن ذلك سيعيد إلى مصر أمجادها في مجال بورصات العقود في القطن كواحدة من أقدم البورصات في العالم، فضلا عن إتاحة المجال للتعامل وتنظيم أسواق آجلة لسلع أخرى من أبرزها أسواق الغاز والطاقة.
وذكر أنه في إطار إدخال آليات جديدة لتنشيط التعامل في البورصة، شملت أحكام اللائحة التنفيذية تعديل لأحكام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وإتاحة المجال لشركات السمسرة نيابة عن عملائها باقتراض الأوراق المالية بما يسهم في توفير عائد للمقترضين والراغبين في الاحتفاظ بالأوراق المالية المملوكة لهم كاستثمار متوسط وطويل الأجل.
ومن ناحية أخرى يتيح هذا التعديل المجال للمقترضين ببيع الأوراق المالية المقترضة وإعادة شراءها في الوقت المحدد لتسليمها للمقرض، بهدف تحقيق عائد نتيجة للفرق بين أسعار بيع الأوراق المالية المقترضة وأسعار إعادة شرائها لتسليمها للمقرض، بحسب عمران.
وأشار عمران إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية حرصت على إفراد باب كامل وهو الباب الثاني عشر لتنظيم عروض شراء الأوراق المالية بغرض الاستحواذ، وجاء الباب في 7 فصول لتحديد المهام والتعريفات المرتبطة بعروض الشراء، وبيان التزامات الأشخاص المعنية بعروض شراء الأوراق المالية.
كما شملت هذه الفصول تنظيم الاستحواذ من خلال السوق المفتوح، فضلا عن الإجراءات التنفيذية لإتمام عروض الشراء والرقابة عليها، وفقا لعمران.
كما تضمنت اللائحة بابا لعروض الشراء من أجل تنظيم عروض الشراء الإجبارية لإلزام حائز الأوراق المالية المسيطر وفقا للأوضاع الواردة باللائحة بشراء كافة الأوراق المالية للشركة من الأقلية فيما عدا النسبة التي تتيح إبقاء قيد الشركة بالبورصة في حالة الرغبة فى ذلك، بحسب عمران.
وقال عمران إن باب عروض الشراء تضمن تخصيص فصل كامل يتضمن قواعد حماية حقوق الأقلية.
وأضاف أن تعديلات اللائحة التنفيذية استهدفت كذلك مكافحة غسل الأموال باستحداث أحكام لإلغاء جميع أنواع الأوراق المالية لحامله.