وصل منذ قليل، رئيس حي مصر القديمة، إلى محكمة جنوبالقاهرة، لنظر تجديد حبسه في اتهامه بتقاضي رشوة مالية 2 مليون جنيه. حددت نيابة حوادث جنوبالقاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام، اليوم الأحد، لنظر جلسة تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة والوسيط، في اتهامهم بتلقي رشوة مالية من مقاول هدم بمنطقة المنيل. وأمرت النيابة في وقت سابق بصرف السكرتير والسائق من النيابة، بعد استبعاد تهمة الرشوة عنهم، وبيان عدم تورطهم في الواقعة. وكشفت التحقيقات الأولية عن تلقي الأجهزة الرقابية، بلاغًا من سيدة أعمال "مقاولة أعمال هدم" بمنطقة المنيل التابعة لجهاز حي مصر القديمة، تفيد بتلقيها عرض من رئيس حي مصر القديمة، بدفع رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مقابل تنازله عن مستخلصات مالية قدرها 4 ملايين جنيه، خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات الخاصة بأحد العقارات. وتم الاتفاق بين المبلغة على أن تجاري المتهم، والاتفاق معه على إعطائه المبلغ المتفق عليه، وتم إصدار إذن من النيابة لتسجيل المكالمات بينهم، واتفقت معه على تسليمه نصف المبلغ وهو مليون جنيه. وتبين أن المتهم اتفق مع مقاول هدم ليكون وسيط بينهم لاستلام المبلغ المالي، وتمت العملية أسفل منزله بمدينة نصر، حيث تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم.
