حددت نيابة حوادث جنوبالقاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام، غدا الاحد، لنظر جلسة تجديد حبس رئيس حى مصر القديمة والوسيط، في اتهامهم بتلقي رشوة مالية من مقاول هدم بمنطقة المنيل. وأمرت النيابة في وقت سابق بصرف السكرتير والسائق من النيابة، بعد استبعاد تهمة الرشوة عنهم، وبيان عدم تورطهم في الواقعة. وكشفت التحقيقات الأولية عن تلقي الأجهزة الرقابية بلاغا من سيدة أعمال "مقاولة أعمال هدم" بمنطقة المنيل التابعة لجهاز حى مصر القديمة، تفيد بتلقيها عرضا من رئيس حى مصر القديمة، بدفع رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مقابل تنازله عن مستخلصات مالية قدرها 4 ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات الخاصة بأحد العقارات. وتم الاتفاق بين المبلغة علي أن تجارى المتهم والاتفاق معه علي إعطائه المبلغ المتفق عليه، وتم إصدار اذن من النيابة لتسجيل المكالمات بينهم، واتفقت معه علي تسليمه نصف المبلغ وهو مليون جنيه. وتبين أن المتهم اتفق مع مقاول هدم ليكون وسيط بينهم لاستلام المبلغ المالى، وتمت العملية أسفل منزله بمدينة نصر، حيث تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم وتستمع النيابة إلى أقوال صاحبة البلاغ حول ملابسات الواقعة. وأكد مصدر أمني بمحكمة جنوبالقاهرة أن رئيس حي مصر القديمة، وصل الي نيابة حوادث جنوبالقاهرة وسكرتيره وسائقه، وتصطحبهم مأموريتان من هيئة الرقابة الإدارية وقسم شرطة مصر القديمة، للمثول أمام جهات التحقيق، لسماع أقوالهم في واقعة اتهامه بتلقي رشوة مالية. وأضاف المصدر أن مسئولي الهيئة الرقابة بحوزتهم تسجيلات خاصة بواقعة الرشوة سيتم عرضها خلال التحقيقات. وكانت الرقابة الإدارية قد قامت بترحيل رئيس حي مصر القديمة، إلى قسم شرطة مصر القديمة لتأييد رقم المحضر الخاص بواقعة ضبطه متلبسا بتقاضي رشوة مالية. وجاء في التحريات والتحقيقات، أنه تم تسجيل مكالمات لرئيس الحي تفيد بطلبه رشوة مالية مقابل تسهيل بعض الإجراءات والتغاضي عن بعض المخالفات الخاصة بعقار بدائرة القسم. وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات واستئذان النيابة العامة، تم إلقاء القبض على رئيس الحي متلبسا بالرشوة.
