أمرت نيابة حوادث جنوبالقاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام، اليوم الجمعة، بصرف سكرتير اللواء محمد زين العابدين، رئيس حي مصر القديمة، والسائق، من سراي النيابة، واستبعاد تهمة تلقيهم رشوة قدرها 2 مليون جنيه، بضمان محل إقامتهما. كما قررت النيابة التحفظ على المبلغ المضبوط، وإرسال التسجيلات الصوتية الخاصة بالهاتف المحمول إلى لجنة فنية بالهيئة العامة للإعلام لتفريغها، وإعداد تقرير حولها ومطابقة الصوت البصمة الصوتية الأصلية للمتهم ومقدمة البلاغ. كانت النيابة قد وجهت للمتهم تهمة تلقي رشوة واستغلال مهام عمله في غير موضعه القانوني، وتلقي أموال بدون وجه حق، وكشفت التحقيقات، عن مراوغة المتهم خلال التحقيقات وعدم الرد على التهم بالاعتراف أو الإنكار في واقعة الرشوة. كما استمعت النيابة إلى اعترافات الوسيط عن تورط رئيس الحي بطلب الرشوة والاتفاق معه على الواقعة مقابل مبلغ مالي. وأمرت النيابة في وقت سابق بحبس رئيس حي مصر القديمة والوسيط 4 أيام على ذمة التحقيقات. حبس رئيس حي مصر القديمة في اتهامه بتلقي رشوة. وكشفت التحقيقات الأولية عن تلقي الأجهزة الرقابية بلاغا من سيدة أعمال "مقاولة أعمال هدم"، بمنطقة المنيل التابعة لجهاز حي مصر القديمة، تفيد بتلقيها عرضا من رئيس حى مصر القديمة، بدفع رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مقابل تنازله عن مستخلصات مالية قدرها 4 ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات الخاصة بأحد العقارات. وتم الاتفاق بين المبلغة على أن تجارى المتهم والاتفاق معه على إعطائه المبلغ المتفق عليه، وتم إصدار إذن من النيابة لتسجيل المكالمات بينهم، واتفقت معه على تسليمه نصف المبلغ وهو مليون جنيه. وتبين أن المتهم اتفق مع مقاول هدم ليكون وسيط بينهم لاستلام المبلغ المالي، وتمت العملية أسفل منزله بمدينة نصر، حيث تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم وتستمع النيابة إلى أقوال صاحبة البلاغ حول ملابسات الواقعة. وأكد مصدر أمني، بمحكمة جنوبالقاهرة، أن رئيس حي مصر القديمة، وصل إلى نيابة حوادث جنوبالقاهرة وسكرتيره وسائقه، وتصطحبهم مأموريتان من هيئة الرقابة الإدارية وقسم شرطة مصر القديمة، للمثول أمام جهات التحقيق، لسماع أقوالهم في واقعة اتهامه بتلقي رشوة مالية.