قررت النيابة العامة حبس رئيس حى مصر القديمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمة تلقيه رشوة مالية مقابل تدخله مستغلا وظيفته لوقف قرارات إزالة وتحصيل مستحقات مالية للحي قيمتها 4 ملايين جنيه. واجهت النيابة، المتهم، بتسجيلات صوتية أجرتها له الرقابة الإدارية بإذن من النيابة العامة، ورد المتهم قائلا إنها لا تخصه. كما واجهت النيابة، المتهم، بصاحبة البلاغ والتي طالبها المتهم بتقديم الرشوة، فقال إن اتهاماتها كيدية. وجرت التحقيقات بإشراف المستشار مصطفى بركات. كانت الواقعة بدأت بتلقى الأجهزة الرقابية بلاغا من سيدة أعمال تعمل مقاولة أعمال هدم بحي مصر القديمة، تفيد تلقيها مكالمات من اللواء محمد زين الدين، رئيس حى مصر القديمة، بشكل مباشر وعن طريق وسيط في مكالمات أخرى، يطالبها بدفع رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مقابل تدخله كرئيسا للحى لإسقاط مستخلصات مالية قدرها 4 ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات بنطاق الحى والمسؤولة عنها المبلغة، بالإضافة إلى عدم تنفيذه قرار بهدم برج سكنى خاص بالمبلغة. وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وتم الاتفاق مع المبلغة على مجاراة المتهم، والتفاوض معه على دفع نصف المبلغ، وتم باستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة بهاتف المتهم. وتبين للأجهزة الرقابية أن المتهم عين أحد مقاولي الهدم وسيطا بينه وبين سيدة الأعمال لاستلام المبلغ المالى، واختار رئيس الحى أن يتم تسليم المبلغ المالي "الرشوة"، أسفل منزله بمنطقة مدينة نصر، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى نيابة حوادث جنوبالقاهرة للتحقيق. وقال دفاع رئيس الحى إن كل الاتهامات المنسوبة لموكله كيدية نظرا لوجود خلافات بين عدد كبير من المقاولين في الحى وموكله الذى طالما وقف في وجههم لإزالة المخالفات التي يرتكبونها فى المنطقة. وقررت النيابة حبس الوسيط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات تكميلية والتحفظ على مستندات خاصة بقرارات الإزالة الموجوده بالحى والخاصة بواقعة الرشوة.
