قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن عام 2019 سيشهد وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للثروة المعدنية بهدف الاستغلال الاقتصادى للثروات التعدينية، بعد أن بدأ القطاع العام الماضى فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجادة للنهوض بقطاع التعدين، نتج عنها مساهمة الهيئة العامة للثروة المعدنية فى زيادة ونمو الاقتصاد، مشيرا إلى أن إجمالى الإيرادات المالية التي حققتها خلال العام المالى المنقضى وقامت بتوريدها للخزانة العامة للدولة بلغ 2.45 مليار جنيه، وهو أكبر إيرادات تحققها الهيئة فى تاريخها منذ إنشائها. وتستهدف الاستراتيجية الجديدة فتح آفاق أوسع لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين فى هذا القطاع الحيوى، الذى من المخطط أن يكون واحدًا من أهم مصادر الدخل القومى، وقال الوزير نسعى إلى المساهمة بنحو 2% من إجمالى الدخل القومي. وأضاف "الملا"، أن عام 2019 سيشهد مناقشة تعديلات قانون الثروة المعدنية بمجلس النواب، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من إصداره، بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية بهذا من الوزارات والهيئات والغرف الصناعية العاملة فى أنشطة التعدين والمناجم والمحاجر، كما نعمل على استكمال الخطوات التنفيذية لمشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالوادى الجديد بطاقة مليون طن سنويًا، وبتكلفة نحو 750 مليون دولار على أن يتم تسويقها من خلال الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة والتى أسست خلال العام الماضي. وأوضحت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أنها أرسلت 10 بعثات تجوب صحراء مصر للبحث والاستكشاف والتقييم فى إطار خطة الهيئة البحثية وتنفيذًا للبرنامج الحكومي، لتنمية الثروة المعدنية بهدف استمرار تنمية وزيادة احتياطات مصر من الثروات المعدنية وتأمين احتياجات الدولة من الخامات المعدنية اللازمة لإقامة الصناعات المختلفة، والذى تتضمن مشروعين رئيسيين هما تعمير وتطوير شبه جزيرة سيناء، واستكشاف وتقييم الخامات المعدنية بجنوب الوادي. وأسفرت البعثات عن نتائج مبشرة، أهمها تأكيد وزيادة احتياطيات بعض الخامات المعدنية مثل النحاس، الكوارتز، الرمال البيضاء، الرمال الكاولينية، بالإضافة إلى عمل خرائط جيولوجية لمواقع هذه الخامات. وقامت الهيئة بزيادة ونمو الاستثمارات التعدينية بالموافقة على إصدار وتجديد 687 طلب ترخيص، وإصدار وتجديد 381 ترخيصًا فى مجال المحاجر، فى إطار توجيه القيادة السياسية بضرورة توفير المناخ المناسب لزيادة فرص الاستثمار، بالإضافة إلى وجود استثمارات بحثية لشركة شلاتين للثروة المعدنية تقدر بحوالى 250 مليون جنيه وهى رؤوس أموال مصرية وخبرة أجنبية متنوعة. تفعيلًا لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية عقدت الهيئة عدة اجتماعات مع المحافظات للتنسيق وضرورة تطبيق القانون للمحافظة على الخامات المحجرية والملاحات واستغلالها بأفضل الطرق، والتأكد من مصدر الخامات المحجرية والملاحات المصدرة للخارج، وتقليل سرقة الخامات المحجرية والملاحات والمحافظة على حقوق الدولة. وقامت الهيئة بالتصدى بكل قوة وحزم لظاهرة التنجيم العشوائي لخام الذهب ووضع حلول مناسبة لها بإشراف الوزارة والتعاون والتنسيق الكامل مع باقى أجهزة الدولة المعنية، حيث قامت الهيئة باتخاذ حزمة من الإجراءات منها المشاركة فى لجنة دراسة الأسلوب الأمثل لظاهرة التنجيم العشوائى عن الذهب، التنسيق مع شركة شلاتين للثروة المعدنية وزيادة رأس مالها من 100 مليون جنيه إلى مليار جنيه والتى على أثرها سيكون للشركة القدرة الكاملة على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية للبحث والتنقيب عن الذهب واستقدام خبراء عالميين فى مجال الذهب، وإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء منطقة صناعية لاستخلاص وإنتاج الذهب طبقًا للشروط البيئية والتراخيص الصناعية فى مناطق امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية وبإدارة مستقلة ممثلة من كافة الجهات المعنية.
