مستثمر يطالب بتوفير تمويل للصناعات التعدينية لترسيخ مفهوم القيمة المضافة

قال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية ''نهضة وتعدين'' إنه مطلوب إيضاح للجزء الثاني من المادة 32 بفصل المقومات الاقتصادية بالدستور الجديد، والذي ينص على أنه لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما.
وأضاف خلال ندوة عقدتها الجمعية والمجلس مساء أمس الأحد بعنوان ''مستقبل الصناعات التعدينية في ضوء الاستحقاقات الدستورية لقطاع التعدين والقيمة المضافة'' - حضرها محرر مصراوي - أنه مطلوب أيضًا توضيح للمادة التي تنص على أن منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون.
ولفت زاهر إلى أن الدستور نص على أن الدولة تعمل على تشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية، وأنه يجب مراعاة تعريف القيمة المضافة لكل خامة تعدينية على حدة، وتجهيز المناخ المناسب لإقامة هذه الصناعات، وأنه يجب التأكد من توصيف الخامة من حيث الوفرة أو التواجد أو الشح عند اتخاذ قرار بوقف تصدير أي خامة تعدينية.
وأوضح ضرورة إعطاء مهلة كافية للشركات العاملة في المجال التعديني قبل تطبيق قرار الوقف بمدة لا تقل عن خمس سنوات لتوفيق الأوضاع مع مراعاة توفير المناخ المناسب لقيام صناعات القيمة المضافة من تشريع، ومرافق، وتدريب، وتمويل.
وطالب زاهر بفصل هيئة الثروة المعدنية عن أي وزارة وتبعيتها لمجلس الوزراء مباشرة أو فصلها كوزارة دولة مستقلة على أن تكون عبارة عن مجلس قومي أعلى للموارد التعدينية تخضع لإشراف مجلس الوزراء، ويكون تحت سلطته هيئة للمساحة الجيولوجية، وإدارة لمنح التراخيص، وشركة قابضة تضم شركة السكري للذهب، وحمش للذهب، وفوسفات مصر، والمصرية للثروات التعدينية، وتانتالم مصر، والوادي الجديد للطفلة الزيتية، وشركات الذهب في مراحل الاستكشاف، وما يستجد من شركات.
كما طالب بضرورة إصدار قانون تعدين يواكب العصر بعد مناقشته من قبل الجهات المعنية واتحاد الصناعات والمجتمع المدني، مؤكدًا ضرورة مراجعة العقود الخاصة بتعدين الذهب، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الخاصة بالصناعات التعدينية، وترسيخ مفهوم القيمة المضافة، وذلك من خلال المنح التابعة لوزارة التعاون الدولي.
وقال زاهر إن القطاع بحاجة للدراسات التي تمكن من استغلال المواد والثروات التعدينية بالشكل الأمثل لكي تصبح مصر من ضمن الدول الكبرى في التعدين، وكذلك توحيد مصدر توثيق قواعد البيانات الخاصة بالخامات التعدينية بهدف منع إهدار الخامات الحجرية التي تستخدم في الصناعة ومواد البناء، والحفاظ على المخزون منها.
وشدد على ضرورة قيام المحافظات بإصدار تراخيص للمحاجر لمدة تصل إلى 10 سنوات خلال الفترة الحالية لحين صدور قانون الثروة المعدنية حتى يتمكن المستثمر من تأهيل المحجر و لعاملين به بالطرق الفنية لعدم إهدار الخامات الموجودة به، منتقدًا انتشار ظاهرة ''التنجيم العشوائي'' في مصر بما يؤدي إلى إهدار الخامات، ومؤكدًا ضرورة تنظيم هذه الظاهرة بما فيه صالح العاملين بالمجال، وذلك من خلال المراقبة الفنية وتقنين الأوضاع والتعليم و الدعم الفني.
وكشف زاهر عن اتفاق مبدئي مع بورصة تورونتو بكندا على بدء شراكة بين البورصة المصرية وبورصة تورونتو لتكوين بورصة لتمويل الشركات التعدينية الصغيرة والمتوسطة على شرط أن يتراوح رأس مال تلك الشركات من مليون دولار حتى خمسين مليون دولار.
وأشار إلى بدء تأسيس شركة تعدين القابضة بغرض الاستثمار في التعدين والصناعات التعدينية في مصر و خارجها برأسمال مرخص 500 مليون جنيه، و مصدر 50 مليون جنيه، مضيفًا أنه تمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بشأن البدء في إجراءات إنشاء البورصة، وكذلك الشركة.