قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن دعم الاستثمار والسياسات المالية على رأس أولويات التنمية من خلال تهيئة وتطوير بيئة ومناخ الاستثمار للمستثمرين على المستوى المحلي والقومي. وأضاف أن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يجب أن ينعكس على إصلاحات مماثلة على المستوى المحلي يشارك فيه المواطن بكفاءة وفاعلية، مشيرا إلى أن الديمقراطية ليست سياسية فقط ولكنها ديمقراطية تنموية مستدامة، تسعى إلى تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والحفاظ على موارد الأجيال المستقبلية. وتابع وزير التنمية المحلية خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم أن الحكومة تسعى جاهدة على تطوير وإصلاح منظومة التخطيط المحلي والإقليمي، من خلال تحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية وتهيئة وتيسير بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين من خلال العمل على توحيد وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على دعم الميزات التنافسية بالمحافظات وتطوير منظومة للتخطيط المحلي المتكامل.