وزير التنمية المحلية: الدولة حريصة على تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، توجه الدولة بكافة مؤسساته نحو تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له في كافة المحافظات، وفي جميع المجالات.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم السبت، في افتتاح المؤتمر الثانى للاستثمار فى بورسعيد بعنوان (الاستثمار فى بورسعيد حلم بكرة)، والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وعدد من كبار المسئولين.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية وإحداث تحسن متوالى ومستدام فى مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأعرب اللواء محمود شعراوى عن تقديره لأهمية إلقاء الضوء على المجهودات المبذولة من محافظة بورسعيد لخلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظة.
وأضاف الوزير، أن ذلك يعتبر جزئاً مهماً ومحورياً من إقليم قناة السويس بكل ما يمثله من فرص واعدة للاستثمار والتنمية ولما تتميز به من تنوع الأنشطة الاقتصادية فهى مدينة تجارية وصناعية وسياحية وثقافية، كما تتميز بالعديد من المميزات النسبية مثل حقول الغاز الطبيعى والعديد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، كما تعد نقطة للتجارة الدولية بما يؤهلها لتكون مدينة نابضة بالحياة والأنشطة المختلفة ومناخ جاذب للاستثمار والتنمية فى جميع المجالات.
وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن كل هذا متلاقياً مع توجه الدولة المصرية إلى تطبيق اللامركزية فى إطار التزام دستوى محدد، وإيمان قوى وراسخ بأهمية تمكين المحافظات والوحدات المحلية وتعميق عملية التنمية على المستوى المحلى، تحقيقاً للعدالة فى جنى ثمار ومردودات التنمية والتمتع بعوائدها.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية قامت فى الآونة الأخيرة بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مختلف المجالات وتقديم العديد من البرامج والحوافز المختلفة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال للبدء فى أنشطة صناعية وخدمية وتوفير وتهيئة مناخ جاذ ومرن للشباب وصغار المستثمرين، مشيراً إلى أن مصر شهدت حركة إصلاح اقتصادي ومؤسسى يرتكز على المواطن بشكل أساسى من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام فى أوضاعه المعيشية وفى جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء بمستويات دخله.
وأكد الوزير، أن الدولة تبنت ممثلة فى وزاراتها المختلفة ومن بينها وزارة التنمية المحلية عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الأقاليم المختلفة، وأولت اهتماماً خاصاً بأقاليم قناة السويس وسيناء من جانب والصعيد من جانب آخر.
وأضاف اللواء شعراوى، أنه لابد من تضافر جهود كافة الأطراف على كل المستويات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة، لافتاً إلى وزارة التنمية المحلية تلعب دوراً محورياً فى التنمية الاقتصادية المحلية، وتولى اهتماماً خاصاً بإعداد إستراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، والتى تعزز الميزة التنافسية لكل منها، وتحرص على التعاون مع كل شركاء التنمية محلياً ودولياً.
وأكد شعراوى، أن وزارة التنمية المحلية أعدت رؤيتها الإستراتيجية للسنوات الأربع القادمة فى سياق التوجه الوطنى نحو اللامركزية كأسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع وفى إطار من التعداد والتكامل بين المجتمعات المحلية وفى سياق قناة الدولة بان الشفافية والحكم الرشيد هى أساس الديمقراطية.
وشدد الوزير على أنه انطلاقاً من المسئولية الوطنية والدستورية تعمل الوزارة على تطوير منظومة التخطيط الإقليمى والمحلى بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة بكافة المحافظات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المركزية والمحلية بمنهجية تشاركية تضم فى صدارتها المجتمع المدنى والقطاع الخاص وترتكز المنظومة الجديدة للتخطيط على تطوير إطار إستراتيجي ومرجعية تنمية متوسطة الأجل.
وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الوزراة تولى اهتماماً متزايداً بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والقضاء على تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار وتضع معايير النزاهة والكفاءة فى مقدمة المعايير التى يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية وهذا ما أكدت عليه تكليفات السيد رئيس الجمهورية للمحافظين.
وأضاف شعراوى، أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير والارتقاء المستمر بقدرات العاملين بالهيئات الحكومية وتتبنى خطة طموحة لبناء القدرات والتطوير المؤسسى وإعادة هيكلة مراكز التدريب التابعة لها، وتحويل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية فعالة لتخريج القيادات والكوارد المحلية، التى تسهم فى تحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة.
وأوضح اللواء شعراوى، أن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، والذى يساهم البنك الدولى فى تمويله وتتعاون فى تنفيذ محافظتى قنا وسوهاج، مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والمالية، يعد نموذجاً آخر على الجهود المبذولة فى هذا الصدد، لافتا الى أن هذا البرنامج يستهدف خلق نموذج تنموى فريد يبدأ تطبيقه فى محافظتى قنا وسوهاج، ثم يمكن تعميمه فى باقى محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية الأساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية.
وأشار الوزير، إلى أن هذا البرنامج هو نموذج إيجابي لتطبيق اللامركزية بصورة فعلية وتنفيذ المشروعات التي يحددها المواطنين.
وأكد الوزير، أنه على مستوى محافظات القناة وسيناء، فإن الوزارة تشارك حالياً فى تطوير برنامج شامل للتنمية فى سيناء بمشاركة المانحين وشركاء التنمية الدوليين، وهو البرنامج الذى من المتوقع إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة.