لتنمية المحلية: مؤسسات الدولة توجه بخلق بيئة حاضنة للاستثمار في المحافظات بجميع المجالات

«شعراوي»: إقليم قناة السويس يمثل فرصا واعدة للاستثمار والتنمية
أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، توجه الدولة بكافة مؤسساتها نحو الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له في كافة المحافظات بجميع المجالات، مشيرًا إلى أن ذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية وإحداث تحسن متوالي ومستدام فى مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم السبت، فى افتتاح المؤتمر الثانى للاستثمار فى بورسعيد بعنوان "الاستثمار فى بورسعيد حلم بكرة"، كما أعرب شعراوي عن تقديره لأهمية إلقاء الضوء على المجهودات المبذولة من المحافظة لخلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة، والقطاع الخاص لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظة.
وأضاف شعراوي أن ذلك يعد جزءا مهما ومحوريا من إقليم قناة السويس بكل ما يمثله من فرص واعدة للاستثمار والتنمية، ولما تتميز به من تنوع الأنشطة الاقتصادية، فهى مدينة تجارية وصناعية وسياحية وثقافية، كما تتميز بالعديد من المميزات النسبية مثل حقول الغاز الطبيعي والعديد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، كما تعد نقطة للتجارة الدولية بما يؤهلها لتكون مدينة نابضة بالحياة، والأنشطة المختلفة، ومناخ جاذب للاستثمار والتنمية فى جميع المجالات.
وأوضح أن كل هذا متلاقيا مع توجه الدولة إلى تطبيق اللامركزية فى إطار التزام دستوي محدد، وإيمان قوى وراسخ بأهمية تمكين المحافظات والوحدات المحلية، وتعميق عملية التنمية على المستوى المحلي، تحقيقا للعدالة فى جني ثمار ومردودات التنمية والتمتع بعوائدها.
وأشار إلى إطلاق الحكومة فى الآونة الأخيرة العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، فى مختلف المجالات، وتقديم العديد من البرامج والحوافز المختلفة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، للبدء فى أنشطة صناعية، وخدمية، وتوفير وتهيئة مناخ جاذب ومرن للشباب وصغار المستثمرين.
ولفت شعراوي إلى أن مصر شهدت حركة إصلاح اقتصادي، ومؤسسي يرتكز على المواطن، بشكل أساسي من خلال إحداث تحسين مستمر، ومستدام فى أوضاعه المعيشية، وفى جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء بمستويات دخله.
وأكد الوزير أن الدولة ممثلة فى وزاراتها المختلفة ومن بينها وزارة التنمية المحلية، تبنت عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الأقاليم المختلفة، وأولت اهتماما خاصا بأقاليم قناة السويس وسيناء من جانب، والصعيد من جانب آخر.
وأضاف أنه لابد من تضافر جهود الأطراف كافة على كل المستويات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية تلعب دورا محوريا فى التنمية الاقتصادية المحلية، وتولي اهتماما خاصا بإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منها، وتحرص على التعاون مع كل شركاء التنمية محليا ودوليا.
وأكد أن وزارة التنمية المحلية أعدت رؤيتها الاستراتيجية للسنوات ال4 المقبلة فى سياق التوجه الوطني نحو اللامركزية كأسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع، وفى إطار من التعداد والتكامل بين المجتمعات المحلية.
وشدد الوزير على أنه انطلاقا من المسئولية الوطنية والدستورية، تعمل الوزارة على تطوير منظومة التخطيط الإقليمي والمحلي بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة بكافة المحافظات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المركزية والمحلية بمنهجية تشاركية تضم فى صدارتها المجتمع المدني والقطاع الخاص، وترتكز المنظومة الجديدة للتخطيط على تطوير
إطار استراتيجي، ومرجعية تنمية متوسطة الأجل.
كما أكد شعراوي أن الوزراة تولي اهتماما متزايدا بمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والقضاء على تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار، وتضع معايير النزاهة والكفاءة فى مقدمة المعايير التى يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية، ما أكدت عليه تكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين.