شعراوي: الدولة مهتمة بتنمية أقاليم قناة السويس وسيناء والصعيد

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، توجه الدولة بمؤسساتها نحو تعزيز الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة له في المحافظات، وفى جميع المجالات.
وأوضح "شعراوي"، أن ذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية وإحداث تحسن بصورة متوالية ومستدامة فى مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأعرب وزير التنمية المحلية، في كلمته اليوم، السبت، خلال افتتاح المؤتمر الثاني للاستثمار فى بورسعيد بعنوان: "الاستثمار فى بورسعيد حلم بكرة"، والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وعدد من كبار المسئولين، عن تقديره لأهمية إلقاء الضوء على المجهودات المبذولة من محافظة بورسعيد لخلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظة.
وأضاف أن الاستثمار يعتبر جزءًا مهمًا محوريًا من إقليم قناة السويس بكل ما يمثله من فرص واعدة للاستثمار والتنمية ولما تتميز به من تنوع الأنشطة الاقتصادية فهى مدينة تجارية وصناعية وسياحية وثقافية، كما تتميز بالعديد من المميزات النسبية مثل حقول الغاز الطبيعى والعديد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، كما تعد نقطة للتجارة الدولية بما يؤهلها لتكون مدينة نابضة بالحياة والأنشطة المختلفة ومناخ جاذب للاستثمار والتنمية فى جميع المجالات.
وأوضح أن كل هذا متلاقٍ مع توجه الدولة المصرية إلى تطبيق اللامركزية فى إطار التزام دستوى محدد، وإيمان قوى وراسخ بأهمية تمكين المحافظات والوحدات المحلية وتعميق عملية التنمية على المستوى المحلى، تحقيقًا للعدالة فى جنى ثمار ومردودات التنمية والتمتع بعوائدها.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية قامت فى الآونة الأخيرة بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مختلف المجالات وتقديم العديد من البرامج والحوافز المختلفة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال للبدء فى أنشطة صناعية وخدمية وتوفير وتهيئة مناخ جاذب ومرن للشباب وصغار المستثمرين، مشيرًا إلى أن مصر شهدت حركة إصلاح اقتصادي ومؤسسى يرتكز على المواطن بشكل أساسى من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام فى أوضاعه المعيشية وفى جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء بمستويات دخله.
وأكد أن الدولة ممثلة فى وزاراتها المختلفة ومن بينها وزارة التنمية المحلية تبنت عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية فى الأقاليم المختلفة، وأولت اهتمامًا خاصًا بأقاليم قناة السويس وسيناء من جانب والصعيد من جانب آخر.
وأضاف أنه لابد من تضافر جهود الأطراف على كل المستويات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة، لافتًا إلى وزارة التنمية المحلية تلعب دورًا محوريًا فى التنمية الاقتصادية المحلية، وتولى اهتمامًا خاصًا بإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، والتى تعزز الميزة التنافسية لكل منها، وتحرص على التعاون مع كل شركاء التنمية محليًا ودوليًا.
وأكد "شعراوى"، أن وزارة التنمية المحلية أعدت رؤيتها الإستراتيجية للسنوات الأربع القادمة فى سياق التوجه الوطنى نحو اللامركزية كأسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع، وفى إطار من التعداد والتكامل بين المجتمعات المحلية وفى سياق قناة الدولة بأن الشفافية والحكم الرشيد هى أساس الديمقراطية.
وشدد على أنه انطلاقًا من المسئولية الوطنية والدستورية تعمل الوزارة على تطوير منظومة التخطيط الإقليمى والمحلى بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المركزية والمحلية بمنهجية تشاركية تضم فى صدارتها المجتمع المدنى والقطاع الخاص وترتكز المنظومة الجديدة للتخطيط على تطوير إطار استراتيجي ومرجعية تنمية متوسطة الأجل .
وأكد أن الوزارة تولى اهتمامًا متزايدًا بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والقضاء على تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار وتضع معايير النزاهة والكفاءة فى مقدمة المعايير التى يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية وهذا ما أكدت عليه تكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين.
وأضاف شعراوى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير والارتقاء المستمر بقدرات العاملين بالهيئات الحكومية وتتبنى خطة طموحة لبناء القدرات والتطوير المؤسسى وإعادة هيكلة مراكز التدريب التابعة لها، وتحويل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية فعالة لتخريج القيادات والكوارد المحلية، التى تسهم فى تحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة.
وأوضح أن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والذى يساهم البنك الدولى فى تمويله وتتعاون فى تنفيذ محافظتى قنا وسوهاج مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والمالية يعد نموذجًا آخر على الجهود المبذولة فى هذا الصدد، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يستهدف خلق نموذج تنموى فريد يبدأ تطبيقه فى محافظتى قنا وسوهاج، ثم يمكن تعميمه فى باقى محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية الأساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية.
وأشار الوزير إلي أن هذا البرنامج هو نموذج إيجابي لتطبيق اللامركزية بصورة فعلية وتنفيذ المشروعات التي يحددها المواطنين.
وأكد أنه على مستوى محافظات القناة وسيناء فإن الوزارة تشارك حاليًا فى تطوير برنامج شامل للتنمية فى سيناء بمشاركة المانحين وشركاء التنمية الدوليين ، وهو البرنامج الذى من المتوقع إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة .
وأشار إلى أن الوزارة تولى أيضًا اهتمامًا كبيرًا بمحور التنمية فى قناة السويس وتعمل على أن تخدم برامجها الخمس للتنمية المحلية ، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية على متطلبات التنمية والاستثمار فى هذا المحور التنموى الذى يتوقع له أن يكون قاطرة رئيسية للتنمية فى مصر .
وأضاف الوزير أنه على مستوى إقليم قناة السويس فقد قامت الوزارة بوضع استراتيجية قطاعية تستهدف تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية التى تمتلكها محافظة الإسماعيلية على سبيل المثال من خلال النهوض بقطاع الخضر والفاكهة ووضع استراتيجية تطوير وترفيق ثلاث مناطق بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية .
وأكد أن ما حدث فى الإسماعيلية تسعى الوزارة حاليًا بالتنسيق مع محافظة بورسعيد لتطبيقه بها حيث يعمل على وضع خطة تنمية اقتصادية متكاملة للمحافظة تدعم الاستفادة من الميزات النسبية بها وتتكامل مع رؤية تنمية إقليم قناة السويس .
وشدد اللواء محمود شعراوي علي اهتمام القيادة السياسي بتحقيق التنمية الشاملة في بورسعيد وتحقيق أحلام المواطنين .
واعرب الوزير عن تمنياته بزيادة الاستثمار في القطاع السياحي بالمحافظة لتعظيم الميزات النسبية لبورسعيد .
وشدد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية وإحداث طفرة في كافة القطاعات وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية .
واختتم الوزير كلمته معربًا عن تطلعه بان يخرج هذا الملتقى بتوصيات لزيادة النشاط الصناعي بالمحافظة وأحياء المدينة ثقافيًا وسياحيًا وتجاريًا لاستعادة مركزها كقبلة ثقافية وسياحية بين مدن البحر المتوسط بالإضافة إلى وضع خطة عمل محددة وبرامج ومشروعات يمكن أن يتم تمويلها وتنفيذها بالشراكة بين الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية والقطاع الخاص لتعظيم حركة الاستثمار فى بورسعيد ، مؤكدًا علي ضرورة متابعة مخرجات المؤتمر وتقييمها بشكل مستمر من خلال لجنة يتم تشكيها تمثل فيها الأطراف المختلفة تحت مظلة ورعاية وزارة التنمية المحلية.