الاستقالات والاستجوابات البرلمانية تمهد لإجراء تعديل وزاري في الحكومة الكويتية

يبدو أن الكويتيين سيستقبلون عام 2019، بتعديل وزاري جديد، وسط حالة من الشد والجذب بين بعض نواب مجلس الأمة الكويتي ، وعدد من وزراء حكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وفتح باب التعديل الوزاري في الحكومة الكويتية، بعد الاستقالة التي تقدم بها وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي المهندس حسام الرومي، إلي رئيس الوزراء الكويتي، خلال موجة الطقس السييء التي ضربت الكويت في الشهرين الماضيين، وما تبعها من غرق العديد من الشوارع الرئيسية والمنازل في الكويت، وكذلك الاستقالة التي تقدم بها وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي المهندس بخيت الرشيدي، علي خلفية تقرير اللجنة الحكومية التي شكلت للتحقيق في محاور الاستجواب المقدم له في دور الانعقاد السابق، ووسط تهديدات جدية بتقديم استجواب جديد له.
ولم يعلن رسميا حتي الآن عن قبول استقالة الوزيرين الرومي والرشيدي، إلا أنه يتردد في الأوساط الحكومية، اعتزام رئيس مجلس الوزراء الكويتي، قبول استقالة الوزيرين، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري، يستهدف رفع مستوي الأداء الحكومي، تلبية لاحتياجات المواطنين وتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتوفير مختلف الخدمات بأعلي جودة للمواطنين والمقيمين علي حد سواء.
ومن المتوقع ألا يشهد التعديل الوزاري حقيبتي الأشغال العامة والبلدية، والنفط والكهرباء والماء فقط، لكنه ربما يمتد إلي ما بين ثلاث وخمس حقائب وزارية أخري.
يشار إلي أن عددا من أعضاء مجلس الأمة الكويتي قدموا أكثر من استجواب خلال العام الجاري، من بينها استجواب لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وأكثر من استجواب لوزرء الشؤون الاجتماعية والعمل والدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والنفط والكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي، والدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، فضلا عن التلويح البرلماني بتقديم استجوابات أخري لنفس الوزراء ووزراء آخرين، وهو ما دفع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال افتتاحه لدور الانعقاد الثالث للمجلس في أكتوبر الماضي، إلي انتقاد تجاوز بعض أعضاء مجلس الأمة للدستور، 'في محاولة للتكسب الانتخابي وتحقيق مصالح شخصية من خلال استجوابات لا تخدم مصلحة الوطن'.
ويسير جنبا إلي جنب مع التعديل الوزاري المرتقب، تعديل في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، التي تعد مسؤولة عن نحو 90% من إيرادات الكويت، باعتبار النفط المصدر الرئيسي للموازنة العامة للدولة، وذلك بعد إحالة نائب رئيس المجلس الأعلي للبترول الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني إلي التقاعد، وقرب إحالة عدد من القيادات النفطية التي خدمت لأكثر من 35 عاما إلي التقاعد.