أمير الكويت يجري تعديلاً وزاريًّا على الحكومة

أصدر أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسومين، الإثنين، يقضي الأول بقبول استقالة بعض الوزراء، والآخر بإجراء تعديل وزاري.
وأدت التشكيلة الوزارية الجديدة اليمين الدستورية أمام الأمير بعدما وافق على تعيينهم أعضاءً في الحكومة.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، وافق «الصباح» على استقالة كل من مصطفى جاسم الشمالي، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط، وسالم عبدالعزيز السعود الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وذكرى عايد الرشيدي، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ورولا عبدالله دشتي، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وسالم مثيب الاذينة، وزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الدولة لشؤون البلدية، وشريدة عبدالله المعوشرجي، وزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونايف فلاح الحجرف، وزير التربية، ووزير التعليم العالي.
ووفق التشكيل الجديد فقد احتفظ كل من صباح خالد الحمد الصباح بمنصبه، نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وكذلك محمد خالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وأيضا خالد جراح الصباح، نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، وكذلك سلمان حمود الصباح، وزير الإعلام والشباب، ومثلهم عيسى الكندري وزير المواصلات، الذي أضيفت له حقيبة البلدية أيضًا، وعبدالعزيز الأبراهيم وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة.
كما احتفظ محمد عبدالله مبارك الصباح، بمنصبه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسحبت منه «الصحة»، التي كان يشغلها، وخضع لاستجواب وطرح ثقة نجا منه فيها.
ودخل النائب بمجلس الأمة، البرلمان، علي العمير في الحكومة وزيرًا للنفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، كما دخل عبدالمحسن المدعج في الحكومة ليشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، في حين سيشغل وزير التجارة والصناعة في الحكومة السابقة أنس الصالح، وزارة المالية في الحكومة الجديدة.
ومن الوزراء الجدد أيضا هند الصبيح، وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط، وياسر حسن أبل، وزير الدولة لشؤون الإسكان، ونايف حجاج العجمي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل.
في حين عاد من الوزراء السابقين في حكومات سابقة علي العبيدي، وزيرًا للصحة، وقد حمل حقيبتها أيضًا في حكومة الشيخ جابر المبارك الثالثة، وأحمد المليفي وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي الذي يعود للوزارة التي شغلها في آخر حكومات الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح التي تشكلت، في 8 مايو 2011، واستقالت في 28 نوفمبر من العام نفسه.
ووفق التشكيلة المعدلة يكون العنصر النسائي فقد وزارة بعد أن كان هناك وزيرتان في الحكومة السابقة هما رولا دشتي، وزيرة التنمية الإدارية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة، التي خضعت لاستجوابين، وطرح ثقة لكن جلسة طرح الثقة لم تعقد بسبب استقالة الوزراء، وذكرى الرشيدي، المقدم لها استجواب من النائب حمدان العازمي، وبالتالي استبعادها من التشكيلة الوزارية.
أما الأمر الثاني على التشكيلة الحكومية الجديدة فهو وجود نائبين من مجلس الأمة، بينما شكّل اعتذار الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عن عدم العودة للوزارة لظروفه الصحية تخفيض عدد الشيوخ في الوزارة الجديدة.
وجاءت استقالة الوزراء في الحكومة الأخيرة استباقًا لجلسة طرح الثقة بحق وزيرة التنمية، رولا دشتي، المقدم من 10 نواب، إضافة إلى مناقشة طلبي استجواب بحق وزير البلدية سالم الأذينة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ذكرى الرشيدي.
يذكر أنه بعد إعلان قبول استقالة الوزراء المستقيلين وتأدية الوزراء الجدد القسم ستحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة المقررة، الثلاثاء وأداء القسم أمام مجلس الأمة، لكون أعضاء الحكومة أعضاءً في مجلس الأمة.