أشاد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالزيارات الميدانية التى يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على القيام بها لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التى تشهدها مصر الآن. وصرح محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس النواب، بأن الزيارات الميدانية المفاجئة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى وافتتاحه أمس المشروعات العملاقة ومشروعات المياه والصرف الصحى والتى أقيمت على أحدث النظم العالمية إضافة إلى بناء البنية التحتية للمشروعات العملاقة الأخرى فى مجالات الإسكان والطرق والاستثمار الأمثل للمشروعات الصناعية والزراعية. وقال وهب الله فى تصريحات صحفية: إن عمال مصر ومنظماتهم النقابية سعداء بهذه المشروعات التى تفتح مجالات جديدة للعمل أمام الشباب، كما أن الاتحاد العام يتابع باهتمام بالغ هذه المشروعات إلى جانب اهتمام الرئيس بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين. وأشار إلى أن الرئيس يهتم بقضايا العمل والعاملين وفى إطار توجيهاته شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى إعداد مشروعات القوانين التى تحقق الاستقرار لعمال مصر وغيرهم من أهمها المشاركة فى تعديل قوانين الخدمة المدنية والاستثمار والجمعيات، وإصدار قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 الذى أجريت بموجبه الانتخابات العمالية التى أسفرت عن دخول الشباب والمرأة بنسبة لا تقل عن 80% فى مجالس المنظمات النقابية. شدد وهب الله على أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بمشاركة أصحاب الأعمال والوزارات المعنية وسوف يعرض على الجلسة العامة للمجلس لإقراره خلال النصف الأول من عام 2019 الذى جعلته منظمة العمل الدولية عاما للعمل عند مناقشة ذلك فى مؤتمرها السنوى فى يونيو المقبل. ومن أهم المشروعات فقد تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى لجنة القوى العاملة مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات وهو معروض حاليا على لجنة القوى العاملة بالنواب، وأن القانون الجديد سوف يعالج كل المشكلات والثغرات التى خلفها قانون التأمينات الاجتماعية الحالى رقم 79 لسنة 1975 الذى مضى عليه أكثر من 40 عاما، وسوف يعطى القانون مزايا إضافية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وتغطى مظلته جميع العاملين بمن فيهم العمالة غير المنتظمة والموسمية ويحقق التوازن بين ما يحصل عليه العامل من أجر أثناء العمل والمعاش عند التقاعد عن طريق النص بإقرار زيادة تلقائية فى المعاش تتناسب مع نفقات المعيشة من الأسعار والخدمات إضافة إلى الاستثمار الآمن لأموال المعاشات التى تعتبر أموالا خاصة محمية من الدولة.