"بن زايد" يفتتح القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبو ظبي اليوم

شهد الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الافتتاح الرسمي للدورة السابعة للقمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة ويشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية والخبراء، وتحمل القمة شعار "تمكين مستقبل الإبداع والاستثمار في قطاع الطاقة".
وأكد: بمناسبة انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الوصول الى طاقة آمنة ونظيفة ومستدامة باعتبارها الركيزةَ الأساسية لدعم الاستقرار والنمو في مختلف مناطق العالم.
وأشار إلى أن إفريقيا التي تزخر بإمكانات كبيرة تحتاج إلى تطبيق التنمية المستدامة كي تحافظ على مواردها الحيوية ليس فقط للأفارقة وإنما لكل العالم، مؤكدًا أن الإمارات سوف تستمر في مواصلة هذا النهج الحضاري لتوحيد جهود العالم من أجل التصدي لهذه التحديات واستمرار العمل لضمان أمن الطاقة من خلال تنويع مصادرها، ودعم نمو التكنولوجيا الخاصة بالطاقة المتجددة والتي توفر آفاقًا واعدة.
وركز حفل الافتتاح على تحديات الطاقة في قارة إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، وكيف أن الافتقار للطاقة يعوق جهود التنمية الاقتصادية، ورغم الاستقرار المتزايد الذي تشهده القارة، وإحصاءات الاقتصاد الكلي المشجعة وتزايد أعداد أفراد الطبقة المتوسطة، إلا أن أكثر من 600 مليون إفريقي لا يزالون يفتقرون إلى الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة.
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الإمارات، أنه في ظل التوقعات التي تشير إلى أن تعداد سكان العالم سينمو إلى 8 مليارات نسمة بحلول عام 2030، فإننا سنحتاج إلى زيادة إنتاجنا من الطاقة بنسبة 50% ومن الغذاء بنسبة 50% ومن المياه العذبة بنسبة 30%، وذلك خلال أقل من عقدين من الزمن، وفي الوقت نفسه الحد من الآثار الضارة لأنشطتنا على البيئة، ولكي نتمكن من تلبية هذا الطلب المتنامي بصورة مستدامة، يجب علينا الاعتماد على عنصرين أساسيين هما: تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطبيق التقنيات النظيفة، حيث ستسهم تلك العناصر في تحسين كفاءة قطاعاتنا الصناعية وتسريع وتيرة نمو اقتصاداتنا الناشئة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب جهودًا جماعية وتعاونًا أكبر بين القطاعين العام والخاص، وسيتوجب علينا وضع القوانين والسياسات المطلوبة لتشجيع الاستثمارات في تطوير التقنيات النظيفة من أجل المساهمة في تقدمها وتوسيع نطاق تطبيقها. وسيسهم تطوير هذه التقنيات والخدمات في ظهور قطاعات جديدة، ستساعد على ضمان نمو متوازن لاقتصاداتنا وتحقيق أمن مواردنا.
وأضاف الدكتور سلطان أحمد الجابر ان أقطاب الاقتصاد العالمي تواصل توسعها، ويزداد ترابطها أكثر من أي وقت مضى، وتقع على عاتقنا جميعًا مسئولية مشتركة تتمثل في تعزيز نمو اقتصاداتنا المحلية، مع المساهمة في الوقت نفسه بدفع عجلة نمو اقتصادات الدول الأخرى، وهذا هو السبب الرئيسي الذي نجتمع من أجله في هذا المكان اليوم.
ويتماشى التركيز على تحديات الطاقة ومعوقات التنمية الاقتصادية التي تواجهها أفريقيا، مع الأجندة العالمية لعام 2014، حيث بدأ هذا العام العمل على تطبيق مبادرة الأمم المتحدة تحت عنوان "عقد الطاقة المستدامة للجميع" والتي تدعو الدول الأعضاء إلى ضمان تحسين الوصول العالمي إلى مصادر الطاقة المستدامة باعتبار ذلك من أبرز أولويات سياساتها الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن انقطاعات الكهرباء المتكررة والاعتماد على وقود الديزل المكْلِف لتوليد الكهرباء، يستنزف من العديد من الدول الإفريقية ما بين واحد إلى خمسة بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.. وفي المقابل، تتمتع الطاقة الشمسية بإمكانات واعدة جدًا كمصدر متجدد لتوليد الطاقة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، كما أن طاقة الرياح غير مستغلة فعليًا في تلك المنطقة وبالتالي، فإن عدم توفر بنية تحتية تقليدية للطاقة يتيح للدول الإفريقية إمكانية الاستثمار في مصادر طاقة آمنة ومتجددة من أجل تزويد القارة بكهرباء نظيفة وغير مكلفة، مع الحد في الوقت نفسه من الانبعاثات الكربونية.