عبدالنور: الحكومة حريصة على تنفيذ مجموعة المشروعات القومية والتنموية

أكد منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل وتنفيذ مجموعة من المشروعات القومية والتنموية ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس وشبه جزيرة سيناء والمثلث الذهبى بالصعيد وغيرها من المشروعات الأخرى خاصة بعد إقرار الدستور الجديد الذى سيسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى رغبة عدد كبير من الشركات الإيطالية للاستثمار فى السوق المصرية وإقامة مشروعات جديدة لها فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع "ميكيلى فلانسيزا" السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون الاقتصادى المشترك وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وإيطاليا خلال المرحلة المقبلة كما استعرض الجانبان آخر المستجدات على الصعيدين السياسى والاقتصادى وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء موريزيو ماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة ومحمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى.
وقال عبدالنور إن الهدف الرئيسى للحكومة حالياً هو استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب واستعادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية للسوق المصرية، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام المستثمرين الإيطاليين للعمل فى مصر فى مشروعات إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة وكذلك المشاركة فى مشروع المثلث الذهبى بصعيد مصر إضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس والذى سيكون مشروعاً لوجيستياً ضخماً يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية.
وأضاف الوزير إن العلاقات المصرية الإيطالية علاقات تاريخية وراسخة شهدت تعاوناً مشتركاً بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر تقدر موقف إيطاليا الثابت والداعم للشعب المصرى خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
وأشار الوزير إلى ان اللقاء تناول الإعداد للاجتماع القادم لمجلس الأعمال المصري الايطالي المشترك والذي من المقرر ان يعقد خلال شهر مارس أو إبريل المقبل بمشاركة نائب وزير التنمية الاقتصادية الايطالي وعدد كبير من الشركات الايطالية لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحديد المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها في كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبدالنور إن الاجتماع المقبل لمجلس الاعمال المصري الايطالي المشترك سيركز على جذب المزيد من رؤوس الاموال الايطالية للسوق المصرية خاصة للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرا الى انه يجرى حاليا إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع وسيتم الانتهاء منها خلال 6 شهور لبدء العمل بالمشروع،
واكد الوزير على ضرورة تشكيل لجان حكومية مصرية إيطالية مشتركة تعمل على المستوى الثنائى لمتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتسوية المشكلات التى قد تنشأ بين البلدين فى المجالات التجارية، مشيراً إلى أهمية دراسة إنشاء خط ملاحى مباشر يربط مصر بإيطاليا لتسهيل حركة التبادل التجارى بين
البلدين بما يسهم فى زيادة تدفق السلع المصرية للأسواق الإيطالية والسلع الإيطالية للسوق المصرية، لافتاً أن الحكومة تقوم حالياً بتهيئة كافة الظروف لتحسين المناخ الإستثمارى بمصر ومواجهة كافة المشكلات التى تعوق الإستثمارات الإيطالية وغيرها والتى تتضمن مشكلات متعلقة بالبنية التحتية ووسائل النقل والطاقة وغيرها.
ومن جانبه أكد ميكيلى فلانسيزا السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية أن الحكومة الإيطالية تدعم الشعب المصرى خلال المرحلة الإنتقالية الحالية، مشيراً أن حكومة بلاده وجهت الإستثمارات الإيطالية العاملة فى مصر نحو الاستمرار فى العمل بالسوق المصرية خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.
وقال ميكيلى فلانسيزا إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين خطط وبرامج جديدة تستهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن مشروع محور قناة السويس سيكون ضمن أهم المشروعات التى سيتم إدراجها على خريطة الاستثمارات الخارجية الإيطالية خلال المرحلة المقبلة، مطالباً بضرورة عقد لقاءات دورية بين اتحاد الصناعات المصرى ونظيره الإيطالى لبحث مشروعات التعاون الجديدة خاصة فى قطاعات إنتاج الطاقة وتصنيع الجلود، لافتاً إلى أن الحكومة الإيطالية ألغت مؤخراً التحذيرات المتعلقة بسفر السياح الإيطاليين إلى مصر، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار من شأنه زيادة أعداد السياح الإيطاليين الوافدين إلى مصر لتصل إلى معدلاتها الطبيعية.
وأضاف إن الحكومة الإيطالية قد خصصت 13 مليون يورو للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، مشيراً إلى ضرورة تفعيل برامج التعاون الحالية وتدشين برامج جديدة تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل من مصر وإيطاليا.
ووجه ميكيلى فلانسيزا الدعوة للحكومة والشركات المصرية للمشاركة فى معرض إكسبو 2015 والذى سيقام بإيطاليا العام المقبل، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادى بين دول حوض البحر المتوسط.