وزير الصناعة: بدء العمل فى المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس بعد 6 أشهر

أعلن منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل وتنفيذ مجموعة من المشروعات القومية والتنموية ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس، وشبه جزيرة سيناء، والمثلث الذهبى بالصعيد، وغيرها من المشروعات الأخرى، خاصة بعد إقرار الدستور الجديد الذى سيسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى رغبة عدد كبير من الشركات الإيطالية للاستثمار فى السوق المصرية، وإقامة مشروعات جديدة لها في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الإثنين، مع ميكيلى فلانسيزا، السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون الاقتصادى المشترك، وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وإيطاليا خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض الجانبان آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء موريزيو ماساري، سفير إيطاليا بالقاهرة ومحمد داوود، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.
واضاف عبدالنور أن الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك سيركز علي جذب المزيد من رؤوس الأموال الإيطالية للسوق المصري خاصة للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرًا إلي أنه يجري حاليا إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع وسيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر لبدء العمل بالمشروع.
وقال عبدالنور: إن الهدف الرئيسى للحكومة حاليًا هو استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، واستعادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية للسوق المصرية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة أمام المستثمرين الإيطاليين للعمل فى مصر فى مشروعات إنتاج الطاقة، والطاقة المتجددة، وكذلك المشاركة فى مشروع المثلث الذهبى بصعيد مصر، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، والذى سيكون مشروعًا لوجيستيًا ضخماً يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية.
وأضاف الوزير أن مصر تقدر موقف إيطاليا الثابت والداعم للشعب المصرى خلال المرحلة الإنتقالية الحالية.
واشار عبد النور إلى أن اللقاء تناول الإعداد للاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك، والذي من المقرر أن يعقد خلال شهر مارس أو إبريل المقبلين، بمشاركة نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي وعدد كبير من الشركات الإيطالية، لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحديد المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها في كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أكد ميكيلى فلانسيزا، السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية أن الحكومة الإيطالية تدعم الشعب المصرى خلال المرحلة الإنتقالية الحالية، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده وجهت الاستثمارات الإيطالية العاملة فى مصر نحو الاستمرار فى العمل بالسوق المصرى خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.
وقال ميكيلى فلانسيزا، إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين خطط وبرامج جديدة تستهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مشروع محور قناة السويس سيكون ضمن أهم المشروعات التى سيتم إدراجها على خريطة الاستثمارات الخارجية الإيطالية خلال المرحلة المقبلة.
وطالب بضرورة عقد لقاءات دورية بين اتحاد الصناعات المصري ونظيره الإيطالى لبحث مشروعات التعاون الجديدة خاصة فى قطاعات إنتاج الطاقة وتصنيع الجلود ،لافتاً إلى أن الحكومة الإيطالية ألغت مؤخرًا التحذيرات المتعلقة بسفر السياح الإيطاليين إلى مصر، وأن مثل هذا القرار من شأنه زيادة أعداد السياح الإيطاليين الوافدين إلى مصر لتصل إلى معدلاتها الطبيعية.
وأضاف إن الحكومة الإيطالية قد خصصت 13 مليون يورو للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل برامج التعاون الحالية وتدشين برامج جديدة تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل من مصر وإيطاليا.
ووجه ميكيلى فلانسيزا، الدعوة للحكومة والشركات المصرية للمشاركة فى معرض إكسبو 2015، والذى سيقام بإيطاليا العام المقبل، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل فرصة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادى بين دول حوض البحر المتوسط.