عبد النور يبحث فى روما إعادة تشغيل الخط الملاحى بين الموانى المصرية والإيطالية

كتب – رضا داود
يبدأ منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة زيار سريعة ومكثفة لإيطاليا تستغرق يومين يبحث خلالها سبل زيادة مجالات التعاون التجارى والاقتصادى المشترك بين مصر وإيطاليا. وقال الوزير أن الزيارة تأتى فى إطار سعى الحكومة لإعادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرى وطمأنة المستثمرين فى الجانب الإيطالى وتشجيعهم على زيادة وضخ مزيد من إستثماراتهم خلال المرحلة المقبلة داخل مصر، مؤكدا ان إيطاليا شريك إقتصادى وتجارى مهم لمصر ومن الأسواق الكبيرة المستقبلة للصادرات المصرية وتعتبر إيطاليا الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى الاتحاد الاوروبى والثالث على مستوى العالم. كما سيلتقى الوزير خلال زيارته بإيطاليا بعدد من كبار المستثمرين الإيطاليين ومنهم كارلو بسينتى رئيس مجلس إدارة شركة «ايتالسمنتى»، إلى جانب رئيس شركة «بيريللى»، هذا ويرافق الوزير خلال الزيارة احمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والمهندس خالد أبوبكر رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك. وأضاف الوزير إن المباحثات ستتناول أهمية تفعيل آليات التعاون وتطوير العلاقات الثنائية وزيادة التجارة البينية والتعاون الصناعى وإزالة العقبات أمام مستثمرى البلدين لإقامة مشروعات مشتركة وخلق شراكات قوية بين الشركات فى الجانبين وتشجيع دور رجال الأعمال فى تنمية العلاقات التجارية المشتركة بالإضافة إلى العمل على جذب المصانع الإيطالية المهاجرة وجذبها داخل السوق المصرى وذلك فى إطار المبادرة التى إقترحتها الوزارة تحت عنوان «مصنع جديد» والتى تستهدف جذب الإستثمارات الأوروبية المهاجرة للإستثمار فى السوق المصرى. وأشار الوزير إلى ان الاجتماع تناول أيضا خطة المجلس خلال المرحلة المقبلة لتوسيع وزيادة العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الجانب الإيطالى بالإضافة إلى إستعراض عدد من المشاكل المختلفة التى تواجه المستثمرين والمقترحات اللازمة لحلها خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بأهمية إيجاد خطوط نقل سريعة للصادرات المصرية لإيطاليا أكد الوزير على ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على إعادة تشغيل خط الرور بين الموانئ المصرية والإيطالية وإنشاء خطوط ملاحية جديدة بين البلدين لسرعة إنتقال الأفراد والبضائع والصادرات المصرية خاصة السلع الزراعية إلى الأسواق الإيطالية وكافة الأسواق الأوروبية الأخرى مما يسهم فى تقليل التكلفة وزيادة القدرة التنافسية ومضاعفة الصادرات المصرية داخل هذه الأسواق.