وزير التجارة: تنفيذ مشروعات قومية لتنشيط الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل وتنفيذ مجموعة من المشروعات القومية والتنموية ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس، وشبه جزيرة سيناء، والمثلث الذهبي بالصعيد، وغيرها من المشروعات الأخرى خاصة بعد إقرار الدستور الجديد الذي سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ولفت الوزير خلال اجتماعه مع ميكيلى فلانسيزا السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية إلى رغبة عدد كبير من الشركات الإيطالية للاستثمار في السوق المصري وإقامة مشروعات جديدة لها في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الصناعة اليوم الاثنين، تلقى مصراوي نسخة منه، استعرض الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وإيطاليا خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض الجانبان أخر المستجدات على الصعيدين السياسي والاقتصادي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال عبد النور أن الهدف الرئيسي للحكومة حالياً هو استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب واستعادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية للسوق المصري، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام المستثمرين الإيطاليين للعمل في مصر في مشروعات إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة وكذلك المشاركة في مشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس والذي سيكون مشروعاً لوجيستياً ضخماً يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية.
وأضاف الوزير إن العلاقات المصرية الإيطالية علاقات تاريخية وراسخة شهدت تعاوناً مشتركاً بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر تقدر موقف إيطاليا الثابت والداعم للشعب المصري خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
وأشار الوزير إلى ان اللقاء تناول الاعداد للاجتماع المقبل لمجلس الاعمال المصري الايطالي المشترك والذي من المقرر ان يعقد خلال شهر مارس أو إبريل المقبل بمشاركة نائب وزير التنمية الاقتصادية الايطالي وعدد كبير من الشركات الايطالية لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحديد المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها في كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبد النور إن الاجتماع المقبل لمجلس الاعمال المصري الإيطالي المشترك سيركز على جذب المزيد من رؤوس الاموال الايطالية للسوق المصري خاصة للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرا إلى انه يجري حاليا اعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع وسيتم الانتهاء منها خلال 6 شهور لبدء العمل بالمشروع
واكد الوزير على ضرورة تشكيل لجان حكومية مصرية إيطالية مشتركة تعمل على المستوى الثنائي لمتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتسوية المشكلات التى قد تنشأ بين البلدين فى المجالات التجارية ،مشيراً إلى أهمية دراسة إنشاء خط ملاحى مباشر يربط مصر بإيطاليا لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم فى زيادة تدفق السلع المصرية للأسواق الإيطالية والسلع الإيطالية للسوق المصري ،لافتاً أن الحكومة تقوم حالياً بتهيئة كافة الظروف لتحسين المناخ الاستثماري بمصر ومواجهة كافة المشكلات التى تعوق الاستثمارات الإيطالية وغيرها والتى تتضمن مشكلات متعلقة بالبنية التحتية ووسائل النقل والطاقة وغيرها .
التوجهات الإيطالية في مصر
ومن جانبه، أكد ميكيلى فلانسيزا السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية أن الحكومة الإيطالية تدعم الشعب المصري خلال المرحلة الانتقالية الحالية، مشيراً أن حكومة بلاده وجهت الاستثمارات الإيطالية العاملة في مصر نحو الاستمرار فى العمل بالسوق المصري خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.
وقال ميكيلى فلانسيزا إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين خطط وبرامج جديدة تستهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن مشروع محور قناة السويس سيكون ضمن أهم المشروعات التي سيتم إدراجها على خريطة الاستثمارات الخارجية الإيطالية خلال المرحلة المقبلة، مطالباً بضرورة عقد لقاءات دورية بين اتحاد الصناعات المصري ونظيره الإيطالي لبحث مشروعات التعاون الجديدة خاصة فى قطاعات إنتاج الطاقة وتصنيع الجلودز
ولفت إلى أن الحكومة الإيطالية ألغت مؤخراً التحذيرات المتعلقة بسفر السياح الإيطاليين إلى مصر، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار من شأنه زيادة أعداد السياح الإيطاليين الوافدين إلى مصر لتصل إلى معدلاتها الطبيعية .
وأضاف إن الحكومة الإيطالية قد خصصت 13 مليون يورو للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ،مشيراً إلى ضرورة تفعيل برامج التعاون الحالية وتدشين برامج جديدة تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل من مصر وإيطاليا.
ووجه ميكيلى فلانسيزا الدعوة للحكومة والشركات المصرية للمشاركة في معرض إكسبو 2015 والذى سيقام بإيطاليا العام المقبل ،مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول حوض البحر المتوسط .