"الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس" تستهجن توزيع أوامر هدم بالأقصى

استهجنت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" توزيع بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس أوامر هدم إدارية جديدة في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص.
واعتبرت الهيئة- في بيان صحفي اليوم /الاثنين/- هذا الأمر دليلا واضح وصريح على ان دولة الاحتلال الاسرائيلي تمارس سياسة الهدم ضمن رؤية استراتيجية الهدف منها طرد المواطنين الأصليين عن أرضهم ووضع القيود المشددة أمامهم للهجرة إلى الخارج.
وأشارت إلى أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من استباحة وهدم لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في مدينة القدس وحولها يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فالمادتين 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 والمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص على أنه يحظر على القوة المحتلة أن تقوم بهدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها.
وأوضحت الهيئة في بيانها ان الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في انتهاك وتدمير ممتلكات المواطنين الفلسطينيين تعبير واضح من جانب السلطات الإسرائيلية على رفض التفاوض مع الفلسطينيين على قاعدة وقف الاستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات رغم ادعائها المزيف بأنها تريد التفاوض مع الفلسطينيين، هادفة من وراء ذلك الى خلط الحقائق على الأرض من خلال استمرارها بهدم المنازل وبناء وتوسيع المستوطنات القائمة.
وحذرت الهيئة في بيانها من زيادة سلطات الاحتلال وتيرة سياسة الهدم بحق بيوت المقدسيين ومنشآتهم، محذرة من خطورة هذه الاعمال وانعكاسها على افراغ المدينة المقدسة من سكانها المقدسيين واجبارهم على الرحيل، حيث تواصل هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الإسرائيلية.
وكانت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، برفقة حراسة معززة من القوات الاسرائيلية، قد وزعت أوامر هدم إدارية جديدة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بذريعة البناء دون ترخيص.
وتضمنت أوامر الهدم ثلاثة محال تجارية، وملعبا رياضيا في حي وادي حلوة، وأربعة منازل سكنية، وقد تركزت أوامر الهدم في أحياء: وادي حلوة، وعين اللوزة، وبئر أيوب، وواد ياصول، فضلا عن إزالة عدادات مياه لعدد من المنازل في حي واد ياصول.