قنصوة يجتمع باللجنة المشكلة بشأن حريق شركة اﻹسكندرية للبترول

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، الخميس، بمكتبه بأعضاء اللجنة المشكلة من قبل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للوقوف على ما تم اتخاذ من إجراءات بخصوص حادثة الحريق الذي نشب بخزان مادة النافتا رقم 205 بالمستودع التابع لشركة الإسكندرية للبترول بمنطقة وادي القمر، وحادثة انهيار عقار بمحطة مصر بحي وسط والذي أسفرت عن وفاة عامل، وتم انتشاله من أسفل العقار بواسطة قوات الحماية المدنية.
وخلال الاجتماع أوضح المحافظ أنه فيما يختص بحادثة الحريق الذي نشب بخزان مادة النافتا رقم 205 بالمستودع التابع لشركة الإسكندرية للبترول؛ فإنه بمجرد ورود بيان بوقوع الحادث توجهت جميع القيادات إلى الموقع لتفقد الوضع على أرض الواقع، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وسيطرة سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة وقوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية وشركات البترول على الحريق الذي نشب بالمستودع فجر الخميس، والذي لم يسفر عن أي إصابات بشرية.
وقام رجال الإطفاء بالتبريد حول مكان الحريق وعزل المنطقة التي اندلع بها، وتم ترحيل المنتج المتبقى من رصيد النافتا من الخزان رقم 205 التابع لشركة الإسكندرية للبترول إلى الخزان رقم 243 الخاص بشركة إنربك، ورفعت شركة أنربك استعدادها لسحب الكميات من مستودعات المنطقة الجنوبية إلى مستودعاتها في حالة عدم وجود فراغات لدى شركة الإسكندرية للبترول في المنطقة الشرقية.
وأكد المحافظ أن الوضع في الوقت الحالي مستقر وتمت السيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الشركة لتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الفنية التي تسببت في اندلاع الحريق، وإعداد تقرير عاجل بذلك.
وفيما يتعلق بسقوط عقار بمحطة مصر مما أسفر عن مصرع عامل بعد انتشاله من أسفل العقار من قبل قوات الحماية المدنية، قال المحافظ إنه بمجرد ورود بلاغ لحي وسط بسقوط سقف الدور الأول على الدور الأرضي من عقار مكون من أرضي وطابق علوي وحوائط دون أسقف بالثاني علوي ب 17 شارع الحسيني مع شارع ابن الخطاب بمحطة مصر في الساعة الأولى من الخميس، انتقلت على الفور رئيسة الحي وفريق إدارة الأزمات بالحي مع قوات الحماية المدنية إلى موقع العقار ، وتبين أن الحادث نتج عنه احتجاز شخص يدعى عماد صادق جاد (41 سنة، عامل بمقلي أسفل العقار) ووفاته وإخراجه بواسطة قوات الحماية المدنية.
وأشار الى أن العقار صادر له قرار هدم رقم 4 / 131 لسنة 2012، وخالي من السكان ما عدا محلين أسفل العقار (مقلى ومحل ملابس)، وأن أجهزة الحي تقوم حاليا بإزالة العقار المتهدم بالكامل حتى سطح الأرض، وتم عمل كردون بواسطة الحواجز الحديدية حول المكان لمنع تعرض المشاة لأي خطر ناتج عن إزالة الأجزاء المتهدمة.