الحكومة تنفي خصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تم تداوله من أنباء، حول اتجاه الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعية، قبيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أكدت أنه لا يوجد أي اتجاه لخصخصة المستشفيات الجامعية، بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل مملوكًا للدولة ولا يمكن المساس به.
وشددت الوزارة على أن المستشفيات الجامعية هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجانًا، وأن الحديث عن خصخصة هذا القطاع شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف لإثارة غضب المواطنين.
وتابعت الوزارة أنها بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، لافتةً إلى أنه جارٍ العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خاصةً بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التي دارت بشأنها مع جميع الممثلين، موضحةً أن القانون يهدف إلى التنظيم والتنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض، وكذلك المنظومة الصحية بالكامل بما في ذلك وزارة الصحة وجميع المستشفيات بالدولة.
وأكدت الوزارة، أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يحقق العديد من المزايا، منها: توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلًا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصر حتى يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية.
وأضافت الوزارة، أيضًا، أن القانون ينص على تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب، والمحافظة على مجانية العلاج، حيث لا مساس بمجانية العلاج لغير القادرين، وكذلك المحافظة على حقوق أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمستشفيات الجامعية.