نفت وزارة الصحة ما نشر من أنباء بشأن خصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد. أعلن ذلك مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يوجد أي اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث إن هذا القطاع هو ملك للدولة، وأن الحديث عن خصخصته لا أساس له من الصحة. وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضا بخصخصة المستشفيات الحكومية، موضحة أن مستشفيات الوزارة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية, وأن الدولة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء وتطوير المنظومة الصحية في مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية. وفي نفس السياق، أوضحت الوزارة أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد, سيتم تطبيقه بداية من 2018، بشكل تدريجي ليصل لتغطية كل محافظات الجمهورية في 2032, وأن محافظة بورسعيد هي أولى المحافظات التي سيطبق بها القانون، موضحة أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الجديد أن يكون المنتفع مشتركا في النظام، ومسدداً للاشتراكات علما بأن الاشتراك سيكون إلزاميا وليس اختياريا، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين, كما أنه سيتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها وسيتم إلغاؤه كليا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.
