رئيس جامعة الزقازيق يرد على الشائعات حول قانون المستشفيات الجامعية

قال الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، إن الشائعات المثارة حول قانون المستشفيات الجامعية الهدف منها عرقلة إصداره.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc" عبر "سكايب"، أن القانون يرد على الشائعات التي يتداولها الجميع، فقد رد القانون على نقطة الفصل بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية بينما ردت المادة 1 من القانون ونصت على أن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كلية الطب ورئيس مجلس إدارتها عميد كلية الطب، والبعض تحدث عن أن القانون بداية لخصخصة المستشفيات الجامعية وأن العلاج لن يكون مجانيا في حين أن الفقرة الرابعة تنص على أن العلاج سيكون مناصفة بين وزارة الصحة والجامعة.
وتابع أن الشائعة التي تقول إن أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لن يعملوا جميعا بكلية الطب ترد عليها نص المادة 14 وتقول إن جميع أعضاء هيئة التدريس سيعملون بالمستشفيات الجامعية لكن بالتزامات معينة، مشيرا إلى أن القانون يضمن دخلا إضافيا لأعضاء هيئة التدريس.
وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن الوزارة بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه جارٍ العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خاصة بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التي دارت بشأنها مع جميع الممثلين.
وتابع: "القانون يهدف إلى التنظيم والتنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض، وكذلك المنظومة الصحية بالكامل بما في ذلك وزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة، في شتى الأمور كتوحيد شراء الأدوية والمستلزمات وغيرها، وذلك من خلال مجلس أعلى لإدارة المستشفيات الجامعية يتيح للمدير التنفيذي المسؤول عنها إداراتها بكل سهولة، بالتنسيق مع عميد كلية الطب أو مدير المستشفيات أو رئيس مجلس الإدارة".