قرار وزير الطيران بتعيين الطيارين حل للأزمة أم بداية أزمة جديدة؟

حسم وزير الطيران المدني، عبد العزيز فاضل، أزمة الدفعة الجديدة للطيارين، والتى أثارت الكثير من الجدل على مدار عاما كاملا، قبول جميع الطياريين الاحتياط في آخر إعلان للشركة القابضة لمصر للطيران، بناء على فتوى مجلس الدولة بقبول الاحتياط طالما هناك احتياج لهم بوضعهم على قوائم الانتظار.
وصرح المهندس عبد العزيز فاضل، أنه تم قبول جميع الطياريين الاحتياط والبالغ عددهم 52 طيارا، بناء على فتوى مجلس الدولة وتوزيعهم على شركة الخطوط الجوية والشركات التابعة، وفقا لاحتياجات كل شركة، وأكاديمية الطيران المدني، في إطار حرص الدولة على منح فرص عمل للشباب، بخلاف أن خريجي الطياريين عملهم الأوحد في ذلك المكان.
وأضاف الوزير أن التوزيع كالآتي:
لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وفقا للدراسات والاحتياج خلال الفترة المقبلة عدد 15 طيارا، بخلاف من تم قبولهم من قبل من خلال الإعلان وعددهم 58 طيارا، 20 طيارا لشركة إكسبريس للنقل الداخلي، 6 طياريين لشركة أير كايرو، 4 طياريين لشركة سمارت التابعة لوزارة الطيران المدنى، 7 طياريين كمعلمين في أكاديمية الطيران المدني.
وقال وزير الطيران إنه سيتم قبول طياري شركة الخطوط وفقا للدرجات والترتيب في الامتحانات التي اجريت من فترة ، للانضمام للتدريبات والدراسات مع الدفعة التى تم قبولها من قبل والبالغ عددهم 52 طيارا، وفي سبيلهم لإنهاء التدريبات.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم البدء في تدريب الدفعة التي تم قبولها من الاحتياط فورا ، لبدء العمل.
وعن تأثير ذلك في قبول دفعات جديدة من خريجي الأكاديمية، قال الوزير مع عودة الحركة إلى المعدلات الطبيعية، وعودة السياحة مع الاستقرار، وتدعيم الشركة بطائرات جديدة وفتح محطات جديدة سيكون هناك احتياج لدفعات جديدة، بخلاف أن عودة الحركة والسياحة سينشط الشركات المصرية الخاصة وبالتالى ستكون في احتياج لقبول طياريين جدد.
ورغم القرار الجريء لوزير الطيران، غير أنه منتظر وفقا لأراء خبراء الطيران والقانون، أن يثير جدلا جديدا من جانب الذين تقدموا للإعلان منذ عاما كاملا ، لمخالفة الإعلان للقرار، فوفقا لآرائهم أن الإعلان صدر من شركة مصر للطيران، للخطوط الجوية، ومن تقدموا للاختبارات للإلتحاق بشركة الخطوط الجوية، ومن تم اختيارهم والاحتياط لسركة الخطوط، وليس لباقي الشركات التابعة إكسبريس التابعة للقابضة لمصر للطيران أو آير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، أو أكاديمية الطيران التى تمثل هيئة مستقلة، وبذلك يحق لمن لم يتم قبولهم الطعن على القرار، لضياع فرصهم في التعين، لأنه وفقا للقانون كان يجب إجراء إعلان جديد من قبل القابضة لمصر للطيران ووزارة الطيران المدني بطلب دفعة من الطيارين في الشركات التابعة، ومنح فرصة كاملة للجميع، سواء الاحتياط أو الفعات التي تخرجت من الأكاديمية في تلك الفترة.
وأشاروا إلى أن قبول الاحتياط أضاع الفرصة على الجميع لمدة لاتقل عن عامين كاملين لتحتاج أي شركة لطيارين جدد، وذلك ما سبق أن أوضحته الشئون القانونية بوزارة الطيران إبان الوزير السابق وائل المعداوى ، ولايمكن الاستناد على الفتوى لأنها خاصة بالاحتياط لشركة مصر للطيران.
وأضافوا أن الخطأ الأساسي من القيادة السابقة لمصر للطيران، التي أخطات من البداية في رفع سن القبول إلى35 عاما، ثم عند القبول منحت درجات خاصة للأصغر سنا، ثم التراجع وإعادة توزيع الدرجات مرة أخرى، ما تطلب إعادة الترتيب واستبعاد البعض ثم قبولهم، للإعلان عن النتيجة، وبالتالي اكتسبوا وضعا قانونيا، والخطأ الثاني زيادة نسبة الاحتياط لأول مرة إلى 58، ما يعني الاحتياج، وذلك ما استندت عليه فتوى مجلس الدولة.
وقال خبراء الطيران أن قبول هذا الكم في هذا التوقيت يعني تحمل الشركات آلاف الدولارات للتدريب والرواتب في تلك الفترة الحساسة مع الركود السياحي وانخفاض الحركة، بخلاف الزيادة الكبيرة في أعداد المساعدين التي يجب أن يقابلها زيادة في إعداد الكباتن، ما يعني مزيدا من التكلفة المالية، النقطة الأخيرة أن ذلك سيفتح بابا جديدا أمام المزيد من احتجاجات خريجي كلية الهندسة للتعيين بالصيانة، وخريجي كلية المراقبة الجوية للتعيين بشركة الملاحة.