فاضل: قبول جميع الاحتياطيين من الطيارين بناء على فتوى مجلس الدولة

وافق وزير الطيران المدني عبد العزيز فاضل على قبول جميع الطيارين الاحتياط في آخر إعلان للشركة القابضة لمصر للطيران، بناء على فتوى مجلس الدولة بقبول الاحتياط طالما هناك احتياج لهم بوضعهم على قوائم الانتظار.
وصرح الوزير الطيران بأنه تم قبول جميع الطيارين الاحتياط والبالغ عددهم 52 طيارا، بناء على فتوى مجلس الدولة وتوزيعهم على شركة الخطوط الجوية والشركات التابعة وفقا لاحتياجات كل شركة، واكاديمية الطيران المدني، وذلك في إطار حرص الدولة على منح فرص عمل للشباب، بخلاف أن خريجى الطياريين عملهم الاوحد فى ذلك المكان
وأضاف الوزير بان التوزيع كالاتى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وفقا للدراسات والاحتياج خلال الفترة المقبلة عدد 15 طيارا، بخلاف من تم قبولهم من قبل من خلال الاعلان وعددهم 58 طيارا، و20 طيارا لشركة إكسبريس للنقل الداخلي، 6 طيارين لشركة إير كايرو، 4 طياريين لشركة إسمارت التابعة لوزارة الطيران المدني، 7 طيارين كمعلمين في أكاديمية الطيران المدني.
وقال وزير الطيران بانه سيتم قبول طياري شركة الخطوط وفقا للدرجات والترتيب في الامتحانات التي أجريت من فترة، للانضمام للتدريبات والدراسات مع الدفعة التي تم قبولها من قبل والبالغ عددهم 52 طيارا وفي سبيلهم لإنهاء التدريبات.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم البدأ فى تدريب الدفعة التي تم قبولها من الاحتياط فورا ، لبدء العمل
وعن تأثير ذلك في قبول دفعات جديدة من خريجي الأكاديمية قال الوزير مع عودة الحركة إلى المعدلات الطبيعية، وعودة السياحة مع الاستقرار، وتدعيم الشركة بطائرات جديدة وفتح محطات جديدة سيكون هناك احتياج لدفعات جديدة ، بخلاف ان عودة الحركة والسياحة سينشط الشركات المصرية الخاصة وبالتالي ستكون في احتياج لقبول طياريين جدد.
وبذلك أسدل وزير الطيران المدني الستار على أزمة الطياريين الجدد التي استمرت ما يقرب من عام ، لخطا القيادات السابقة لمصر للطيران. فى تحديد شرط السن إلى 35 عاما لأول مرة ثم قيام لجنة الاختيار بإعطاء درجات والأولوية للأصغر سنا عند القبول ، ما دعا المستبعدين للجوء لمجلس الشورى المنحل قبل حلة والقضاء فتم إعادة الترتيب واستبعاد درجات السن من التقيم، فتمت إعادة التقيم والقبول والترتيب مرة أخرى.
ويشير بعض القانونيين إلى أن هناك أزمة قانونية أخرى ، لقبول الاحتياط وتوزيعهم على كافة الشركات نظرا لأن الإعلان كان خاص بشركة الخطوط الجوية فقط، وليس باقي الشركات التابعة.